الاقتصادي- وكالات: وفقًا للبيانات الرسيمة التي أصدرتها حكومة دولة قطر مؤخرًا وتأكيدات اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022، فقد تم إنفاق ما يزيد على 220 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية خلال 11 عامًا، وبالتحديد منذ فوز قطر باستضافة البطولة.

ويعتبر هذا الرقم هو الأعلى على الإطلاق في تاريخ استعدادات الدول لاحتضان كأس العالم، حيث أنفقت جنوب أفريقيا نحو 3.3 مليار دولار على البنية الأساسية في أثناء تجهيزها لاستضافة كأس العالم 2010 على أراضيها.

بينما دولة بحجم البرازيل، التي احتضنت المونديال في نسخة 2014، فقد أنفقت نحو 11.6 مليار دولار على البنية التحتية فقط، ما يعني أن إنفاق قطر لما يقارب من 220 مليار دولار هو مبلغ قياسي وغير مسبوق.

أشهر أثرياء العالم يحتفلون بفوز المغرب على البرتغال في كأس العالم

وتقول الحكومة القطرية، إن الدولة تكلّفت 7 مليارات دولار فقط على إنشاء الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم، حيث تم تشييد 8 ملاعب وفقًا لأحد المواصفات العالمية لاستضافة مباريات كأس العالم بالكامل عليها، وهي: ملعب "البيت" – شهد افتتاح كأس العالم- وملعب "لوسيل" الذي يستضيف المباراة النهائية للمونديال.

وذلك إلى جانب ملاعب أخرى مثل: ملعب خليفة الدولي وملعب الجنوب وملعب المدينة التعليمية وملعب أحمد بن علي، وملعب 974 وكذلك ملعب الثمامة.

والحكومة القطرية لم تنفق أموالا طائلة على البنية التحتية فحسب، بل امتدت إنفاقاتها لتقدم نماذج جديدة وغير مألوفة على الإطلاق وغير مسبوقة أيضًا.

فمثلًا، تم إنشاء ملعب 974 باستخدام حاويات الشحن البحرية، وظهر كأنه مكوّن من قطع مكعبات تشبه لعبة “الليجو”، ويعد أول ملعب مغطى في تاريخ كرة القدم قابل للفك بالكامل.

إلى جانب اهتمام قطر بالتحكم في الطقس الذي سيتواجد فيه العديد من مشجعي كرة القدم القادمين من أماكن باردة ولا يتحملون درجات الحرارة العالية، فقد تم تجهيز كافة ملاعب كأس العالم بتقنية جديدة تدعى "Doctor Cold" تستهدف تبريد الملاعب بشكل تلقائي حتى عندما تفتح أسطح الملاعب.

أنفقت الحكومة القطرية ومستثمرون هناك مليارات على مشروعات تجارية بالجملة، مثل: مراكز التسوق والفنادق وعدد من الساحات الترفيهية لقضاء أوقات ممتعة قبل وبعد المباريات.

وحول هذا الأمر، تقول "كارين يانج" الباحثة في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن ما تفعله قطر يُعرف باسم: "شيّد وسيأتون" المتبعة في دول الخليج لزيادة حجم التنمية.

إلى جانب كل ذلك، تم إنفاق ملايين إضافية على مترو الأنفاق والطرق العلوية وتزيين الواجهات والشوارع بالأشجار والنخيل والأزهار المتنوعة، مع إنشاء العديد من الشقق والفيلات الجديدة لاستضافة أكثر من 64 ألف مشجع في مختلف أنحاء البلاد فترة كأس العالم.

كل تلك الإنشاءات ساهمت في زيادة عدد سكان قطر بنسبة 67% منذ عام 2011، حيث يعمل في قطاع الإنشاءات نحو نصف القوى العاملة في قطر.

لكن تشير التوقعات إلى أن عدد سكان قطر البالغ نحو 2.8 مليون نسمة من بينهم 85% من المغتربين، متوقع أن ينخفض بنحو 1.2% سنويًا حتى عام 2027. في ظل ارتباط عدد كبير من بين المغتربين بمشاريع شارفت على الانتهاء.

وبرغم ذلك، ووفقًا لكافة التوقعات الاقتصادية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري لعام 2022، فكل ما فعلته دولة قطر مؤخرًا يشير إلى ارتفاع في حجم الازدهار في قطاع الانشاءات بحوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي.

كم تجني قطر من استضافة كأس العالم 2022؟

مؤخرًا، أكد الرئيس التنفيذي لكأس العالم 2022، ناصر الخاطر، في تصريحات صحفية لجريدة "الشرق الأوسط" أن العائدات الاقتصادية المتوقع أن تحصل عليها قطر نظير تنظيم تلك النسخة من البطولة ربما ستتخطى حاجز الـ 17 مليار دولار!

وأوضح ناصر الخاطر، أن دولة قطر ستجني عائدات ضخمة في أثناء بطولة كأس العالم وكذلك بعد انتهائها، وذلك لما ستفعله الدولة من أجل جذب المزيد من السائحين من مختلف أنحاء العالم.

حيث وضعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022، دراسات مختلفة عن العائد المادي من استضافة المونديال في قطر، وجاء البند الأول حول جعل قطر وجهة سياحية رقم 1 للعديد عقب انتهاء البطولة، مثلما حدث بالضبط مع جنوب أفريقيا والبرازيل وروسيا في النسخة الثلاث الماضية من المونديال.

ففي جنوب أفريقيا، أكد المسؤولون أن بطولة كأس العالم 2010 ساهمت في ازدهار سياحي غير مسبوق، بعدما زاد عدد السياح ليبلغ أعلى مستوياته قبل جائحة كورونا في عام 2019 نحو 10.2 مليون زائرًا سنويًا

ومن المتوقع بالطبع أن تزيد أرباح قطر من استضافة كأس العالم، حيث أكدت اللجنة المنظمة أن شراء تذاكر كأس العالم وصل إلى 80 مليونا، بينما تم طرح 3.1 مليون تذكرة في البداية.

إلى جانب ذلك، وفرت قطر أنظمة مختلفة من السكن عبر منصة الإقامة، ويأتي السكن بدعم من الدولة ويبدأ تكلفته من 80 دولارا.

مع حضور قرابة مليون نسمة خلال المونديال تقدر الأرباح في قطر بأكثر من 17 مليار دولار، التي وضعتها اللجنة المنظمة.