الاقتصادي- صرّح المحلل الاقتصادي مؤيد عفانة أن الحكومة الفلسطينية لجأت إلى تمويل نفسها بطرق غير مباشرة، مستفيدة من الإفراج عن الأموال المحتجزة في النرويج والبالغة 1.5 مليار شيكل (ما يعادل 420 مليون دولار).

وقد استُخدمت هذه الأموال لسداد أثمان المحروقات ومتأخرات الكهرباء لشركات التوزيع الفلسطينية، مقابل الحصول على قرض جديد من البنوك الفلسطينية عبر إحدى هذه الشركات، (ودفعات نقدية من شركات المحروقات، بدلاً من ما تم دفعه مقدماً للشركات الإسرائيلية المزودة من خلال الإيرادات المحتجزة في النرويج).

تسويات مالية لتخفيف أزمة السيولة

أوضح عفانة في حديثه مع "الاقتصادي" أن الحكومة توصّلت سابقًا إلى تفاهمات مع شركة كهرباء محافظة القدس لتسوية ديونها لصالح شركة الكهرباء القُطْرية الإسرائيلية.

بموجب هذه التفاهمات، تم الاتفاق على أن تحصل الشركة لاحقًا على قرض مُجَمّع جديد من البنوك الفلسطينية بقيمة 500 مليون شيكل، كي تستطيع الحكومة تسديد رواتب موظفيها ومصروفاتها خلال الأشهر القادمة.

بلغت قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة على خلفية ديون الكهرباء المتراكمة على شركات التوزيع والهيئات المحلية لعام 2024، حوالي 1.6 مليار شيكل والتي تعادل حوالي 446 مليون دولار.

تأثير محدود على رواتب الموظفين

على الرغم من الحديث عن القروض كوسيلة لتخفيف الأزمات المالية، أشار عفانة إلى أن ذلك لن يؤدي إلى تحسن جذري في رواتب الموظفين. وأكد أن نسبة صرف الرواتب ستبقى عند حدود 70% بسبب استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية وتأخر حزمة الأمان المالي الأوروبية، التي من المتوقع أن يُناقش أمرها في أبريل المقبل.

أموال غزة المقتطعة

أوضح عفانة أن إجمالي الأموال الفلسطينية المحتجزة على خلفية مخصصات والتزامات الحكومة لقطاع غزة ما يزيد عن 3.6 مليار شيكل، منها حوالي 1.5 مليار شيكل (ما يعادل 420 مليون دولار) في النرويج، وحوالي 2.1 مليار شيكل لدى إسرائيل.

ومنذ أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل باقتطاع 275 مليون شيكل شهرياً من المقاصة بدل مخصصات غزة. ووفق التفاهمات، تم تحويل جزء من هذه الأموال للنرويج كدولة وسيطة، على أن تُحوّل لاحقًا للسلطة الفلسطينية.

استخدام الأموال المفرج عنها

وأشار عفانة إلى أن وزير مالية الاحتلال رفض تحويل الأموال المفرج عنها مباشرة إلى السلطة الفلسطينية.

ونتيجة لذلك، تم الاتفاق على استخدام 767 مليون شيكل من الأموال المودعة في النرويج لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية لتغطية المشتريات الأسبوعية من الوقود للأشهر المقبلة حتى استغلال المبلغ بالكامل، بينما سيتم استخدام مبلغ مشابه لتسوية أصل المتأخرات المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية على شركات التوزيع الفلسطينية، والتي ستقوم بسداد الديون التي تراكمت عليها وجرى اقتطاعها من أموال المقاصة خلال الفترة الماضية.

وقد بلغ مجموع الخصومات السنوية على حساب ديون الكهرباء منذ عام 2012، حوالي 12.5 مليار شيكل (حوالي 1 مليار شيكل سنويا)، أي ما يعادل 3.5 مليار دولار.