الاقتصادي: ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "13" أن كارين إلهرار وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال برئاسة يئير لبيد، قررت تأجيل التوصل لاتفاق مع السلطة الفلسطينية حول استغلال حقل "مارين" قبالة سواحل قطاع غزة.
وفي تقرير نشرته على موقعها أمس الأربعاء، بينت القناة أن قرار إلهرار يهدف إلى تقليص تأثير التوقيع على الاتفاق على نتائج الانتخابات، ولمنع المعارضة بقيادة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو من مراكمة مكاسب انتخابية.

ولفتت إلى أن تطورا كبيرا طرأ على الاتصالات التي تجرى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن استغلال "مارين".

وأشارت القناة إلى أن حرص إسرائيل على تأجيل التوصل للاتفاق يأتي بعد أن توصلت كل من مصر والسلطة الفلسطينية في فبراير/ شباط 2021 لـ "اتفاق إطار" حول نقل الغاز الذي سيستخرج من "مارين" لتتم إسالته في مرافق إسالة مصرية.

ونقلت القناة عن وزير النفط المصري طارق الملا، الذي تلعب بلاده دورا مهما في التوسط بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل أن حكومة تل أبيب لم تقدم بعد ردها النهائي بشأن الاتفاق مع السلطة.
وحسب الملا، فإن مسؤولين مصريين يعكفون حاليا على إجراء اتصالات مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل بهدف التوصل لـ "صفقة نهائية".

ولفتت القناة إلى أن المسؤولين المصريين يجرون اتصالات أيضا مع حركة حماس التي تدير شؤون قطاع غزة حول هذه القضية.

وكانت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن كلا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يلعبان دورا أيضا في التوسط بين السلطة وإسرائيل.

ويشار إلى أنه تم اكتشاف حقل مارين، الواقع على بعد 36 كيلومتراً من شواطئ قطاع غزة، في سبتمبر/ أيلول 2000 من قبل شركة "بريتش غاز"، وتم نقل الامتياز عنه لاحقاً إلى شركة "شل" الهولندية التي اشترت "بريتش غاز"، ولكنها تنازلت عن حقوقها في إنتاج الغاز من "مارين" بسبب الوضع الأمني.

حقائق وأرقام

-عام 1999 منحت السلطة الفلسطينية، شركة (بريتش غاز) البريطانية حق التنقيب عن الغاز على سواحل غزة.

-اكتشفت الشركة حقلي (مارين 1) و(مارين 2) على بُعد نحو 36 كيلومترا من سواحل غزة.

-يحتوي الحقلان -وفق تقديرات- على 1.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

-استحوذت شركة شل على شركة (بريتش غاز) التي كانت تتولى التطوير.

-منذ الاكتشاف تعرقل إسرائيل الاستثمار فيهما، ما دفع شركة شل للانسحاب عام 2018.

-في أبريل/نيسان 2018، أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني تشكيل تحالف جديد ليحل محل شركة شل في حقل الغاز.

-يتكون التحالف الجديد من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة "سي سي سي" بنسبة 27.5% لكل منهما، وتخصيص 45% لشركة عالمية.

-كلّفت الحكومة الفلسطينية التحالف الجديد بالبحث عن مطور عالمي بديل.

-بدأ صندوق الاستثمار مباحثات مع الشركة المصرية "إيجاس" كي تدخل شريكا مطوِرا عالميا.

-مع انضمام السلطة الفلسطينية إلى منتدى غاز شرق المتوسط (تأسس بالقاهرة عام 2019)، ومصر تؤيد حقوقها السيادية على مواردها الطبيعية، وعلى رأسها حقل غزة.

-في فبراير/شباط 2021، وقّعت مصر والسلطة مذكرة تفاهم حول تطوير الحقل.

- في تشرين أكتوبر/ تشرين الأول، شكلت الحكومة الفلسطينية لجنة وزارية لمتابعة الاتفاق مع مصر.