الاقتصادي- أصدرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تقريرًا يشير إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، قد يساهم في تقليل التوترات في غزة ويمهد الطريق لإنهاء 15 شهرًا من الحرب.

إذا تم تنفيذ الاتفاق بنجاح، فقد يخفف الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي ووضعه المالي. ومع ذلك، تشير الوكالة إلى أن الاتفاق معقد ويعتمد على نتائج مفاوضات إضافية، مما يجعله عرضة لمخاطر التنفيذ.

يتألف الاتفاق من ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: تستمر لمدة ستة أسابيع وتشمل تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

المرحلة الثانية: تبدأ المفاوضات في اليوم السادس عشر لوقف إطلاق النار، وتركز على إنهاء دائم للقتال، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وإطلاق سراح بقية الأسرى.

المرحلة الثالثة: تركز على إعادة إعمار غزة تحت إشراف دولي.

تشير الوكالة إلى أن الطبيعة متعددة المراحل للاتفاق، إلى جانب السياق السياسي المعقد والحساس، ستختبر قدرة ورغبة كل من إسرائيل وحماس في الالتزام بالشروط.

بالإضافة إلى ذلك، هناك خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية وقيادة حماس بشأن التنازلات المقبولة.

فقد انسحب أحد الأحزاب الصغيرة من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بسبب معارضته للاتفاق، مما قلل الأغلبية الحكومية في الكنيست إلى مقعدين فقط.

في الأسابيع المقبلة، ستقيم وكالة التصنيف ما إذا كان تنفيذ الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام وتقليل مخاطر تصاعد الصراعات العسكرية، وهي عوامل تنعكس حاليًا في النظرة السلبية لتصنيفات إسرائيل السيادية.

في وقت سابق، أشارت وكالات التصنيف الائتماني الدولية الأخرى، مثل فيتش وموديز، إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار قد يقلل من المخاطر التي أدت إلى خفض تصنيف إسرائيل في الأشهر الأخيرة.