الاقتصادي- حذرت وزارة الاقتصاد الوطني من انتشار إشاعات حول احتكار ورفع أسعار السلع في الأسواق الفلسطينية والانسياق وراءها.

وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى متابعة طواقمها شكاوى وردت من قبل المواطنين بشأن مخالفات لرفع أسعار الأرز والطحين، وبعد التحقق اتخذت الوزارة إجراءات قانونية بحق المخالفين والتدابير اللازمة لمنع تكرار هذه المخالفات.

 كما رصدت طواقم الوزارة تهافت غير مبرر من قبل المواطنين على شراء المحروقات وبعض السلع، مع تأكيدها على أن السلع الأساسية متوفرة وتغطي حاجة السوق 6 أشهر وسلعة الطحين نحو 3 أشهر، علاوة على ادخال كميات جديدة من المحروقات صباح اليوم.

وأشارت إلى أن الحركة التجارية تسير بشكل بطيء بفعل الحواجز، وبالرغم من ذلك فإن إدخال السلع مستمر، وهناك تنسيق دائم مع الموردين والقطاع الخاص لضمان الاستقرار ومنع رفع الأسعار تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وشددت على أن طواقم حماية المستهلك كثفت جولاتها الرقابية بالشراكة مع الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية وهناك خلية أزمة في الوزارة بقيادة الوزير تتابع على مدار الساعة التطورات والمستجدات واتخاذ التدابير اللازمة وفقا لهذه التحديثات.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والاعتماد فقط على بيانات الوزارة