الاقتصادي- يكشف الخبير الاقتصادي الفلسطيني سمير حليلة في تحليل موسع، أن الصادرات الفلسطينية إلى السوق الأمريكية تعاني من تشوهات هيكلية مزمنة، بسبب اعتمادها شبه الكامل على البوابة الإسرائيلية، ما يجعلها غير قادرة على الاستفادة الفعلية من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة، منذ عام 1996.

اتفاقية أمريكية بقيود إسرائيلية

في أكتوبر 1996، وُقعت اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة وفلسطين خلال رئاسة بيل كلينتون، امتداداً لاتفاقية مشابهة مع إسرائيل تعود إلى عام 1985. ورغم أن الاتفاقية الفلسطينية-الأمريكية لم تكن شاملة كما هو الحال مع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فإنها على الأقل منحت المنتجات الفلسطينية إعفاءً جمركياً في السوق الأمريكية.

لكن، بحسب حليلة في تحليل نشره على حسابه في فيسبوك، فإن الواقع الاقتصادي المرتبط بإسرائيل جعل من هذه الاتفاقية إطاراً شكلياً، إذ يتم تصدير نحو 85% من الصادرات الفلسطينية عبر شركات أو وسطاء إسرائيليين، لتُسجل لاحقاً على أنها منتجات إسرائيلية، بعد تعديلات طفيفة في الشكل أو التغليف. وقد شمل ذلك منتجات مثل الملابس والمنسوجات والأثاث والأحذية والورقيات.

تراجع التصدير المباشر

التصدير الفلسطيني المباشر إلى الولايات المتحدة يبقى هامشياً، إذ لم تتجاوز قيمته 6.5 مليون دولار في 2023، مقارنة بـ 7.3 مليون دولار في 2018، أي أن الصادرات تراجعت على مدى خمس سنوات متواصلة. وتشمل هذه الصادرات المحدودة منتجات مثل زيت الزيتون، وبعض أنواع الخضار الطازجة والمجففة.

قرارات ترامب الجمركية: تأثير مباشر محدود... ومخاوف غير مباشرة

يرى حليلة أن قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بفرض تعرفة جمركية بنسبة 17% على المنتجات الإسرائيلية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الصادرات الفلسطينية، نظراً لضعف حجمها. كما أن المنافسة من دول أخرى (مثل أوروبا) التي تواجه نسباً جمركية أعلى (20%)، تبقي المجال مفتوحاً للمنافسة الفلسطينية – وإن بشكل نسبي.

لكن حليلة يحذر من الوقوف عند هذه الخلاصة الأولية، مشدداً على أن حقيقة مرور معظم الصادرات الفلسطينية عبر إسرائيل يجعل من الضروري دراسة التداعيات بعناية. إذ أن أي ضرر يلحق بالصادرات الإسرائيلية قد ينعكس، بشكل غير مباشر، على المنتجات الفلسطينية المصدرة عبرها.

إسرائيل استبقت القرار الأمريكي بخطوات احترازية

يشير حليلة إلى أن إسرائيل، المستفيد الأكبر من اتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن، سارعت إلى إلغاء الاستثناءات الزراعية المتبقية، وتبنت المعايير الأمريكية بالكامل، في محاولة لتفادي آثار القرار الأمريكي. وتُقدر صادرات إسرائيل من السلع إلى الولايات المتحدة بنحو 17.3 مليار دولار في 2023، معظمها في قطاعات مثل الأدوية، الأجهزة، المعدات، والماس.

وفي المقابل، تستورد إسرائيل من الولايات المتحدة ما يصل إلى 37 مليار دولار من السلع والخدمات. لكن قرار ترامب ركز على السلع فقط دون المساس بالخدمات.

فجوة كبيرة في الأداء التصديري

بحسب حليلة، تمثل الصادرات نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل، وهي نسبة مرتفعة جداً حتى مقارنة بدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). أما في فلسطين، فلم تتجاوز هذه النسبة 7% في أي وقت، ما يعكس ضعف القدرة التصديرية الفلسطينية، والاعتماد شبه الكامل على السوق الإسرائيلي.

إلغاء الاتفاقيات من طرف واحد: انعكاسات دولية

في ختام تحليله، ينتقد حليلة الأسلوب الأميركي في إدارة السياسة التجارية، واصفاً قرارات ترامب بـ"المتخبطة"، خاصة أنها اتُخذت بسرعة ودون مراعاة التزامات الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية (WTO). ويؤكد أن الاتفاقيات التجارية لا تقتصر على الرسوم الجمركية، بل تشمل ملفات مثل الاستثمار المشترك، البحث العلمي، التكنولوجيا، والهجرة، وأن تجاهل هذه الأبعاد يعكس فهماً ضيقاً للتعاون الاقتصادي الدولي.

ويشير إلى أن إسرائيل ستسعى سريعاً للتفاوض مع واشنطن بشأن الرسوم، لكنها على الأرجح لن ترد بفرض رسوم على المنتجات الأمريكية كما فعلت دول أخرى، نظراً لحجم استثماراتها الكبيرة في السوق الأمريكي، والتي تصل إلى 24 مليار دولار، فضلاً عن وجود 300 شركة تكنولوجية أمريكية على الأقل تعمل في إسرائيل.

 نافذة فرصة رغم القيود

رغم محدودية تأثير القرار الأمريكي الأخير، يرى حليلة أن هناك نافذة فرصة أمام المنتجات الفلسطينية، خاصة في ظل فرض رسوم أعلى على منتجات دول أخرى. إلا أن اغتنام هذه الفرصة يتطلب فك الارتباط التدريجي مع القناة الإسرائيلية، وبناء منظومة تصدير فلسطينية مباشرة وفاعلة نحو الأسواق العالمية.