الاقتصادي- بثينة سفاريني- قال أيمن الخماش نقيب صيادلة فلسطين إن هناك محلات تحت اسم "صيدلية" تعمل في السوق الفلسطيني دون حصولها على ترخيص من وزارة الصحة.  

وأضاف في تصريحات لـ"الاقتصادي" أن بعض هذه المحلات تقع في مناطق خارج سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، مثل كفر عقب وبرطعة، كذلك يقع بعضها في مناطق السلطة الوطنية، وفق قوله. 

من ناحية ثانية، يعاني قطاع الصيدلة من قضية الأدوية المهربة وغير الشرعية، والتي تباع في صيدليات مرخصة أو غير ذلك، منها ما يقع في مناطق تحت سيطرة السلطة والآخر خارجها، وفق الخماش.

وأوضح أن الجانب الإسرائيلي يسهل دخول هذه الأدوية إلى السوق الفلسطيني، رغم محاولات وزارة الصحة الفلسطينية ضبط هذه الأدوية وتنظيم السوق وعملها على مراقبته.

وتقدم الصيدلية المخالفة للأنظمة والقوانين كبيع أدوية مهربة أو غير شرعية، إلى مجلس تأديب مؤلف من الوزارة والنقابة، حيث يبدأ الأمر بالتنبيه مروراً بغرامة مالي، وانتهاءً من سحب الرخصة لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

وشدد نقيب الصيادلة على أهمية قيام الوزارة بتحليل هذه الأدوية المهربة وغير الشرعية للتأكد من احتوائها على مادة دوائية أم لا.

وأعطى مثالا على ذلك، وجود دواء مهرب لعلاج السكري، تبين لاحقاً عدم فعاليته في علاج المرض.

ووجود أدوية مهربة وغير شرعية في السوق، يدلل وفق نقيب الصيادلة على أحد أسباب وجود تفاوت في أسعار أصناف من الأدوية عند بعض الصيدليات، رغم وجود تسعيرة محددة من وزارة الصحة. 

وأشار خلال حديثه إلى نقص في كادر التفتيش في دائرة الرقابة الدوائية في الوزارة، حيث يساعد حل ذلك في تعزيز الرقابة على الأسواق.

وتوجد في الضفة الغربية 1165 صيدلية مرخصة، و6153 صيدلانيا مزاولاً، بحسب النقابة.

وفي السياق، قال أيمن الخماش أن وضع تسعيرة رسمية للأدوية هي مسؤولية وزارة الصحة وليس النقابة. 

وأكد على أهمية إشراك جهات أخرى إلى جانب الوزارة في تحديد الأسعار، كالنقابة واتحاد الصناعات الدوائية وغيرهم.

وفي موضوع الأسعار أيضاً، أكد النقيب أن المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية والمواد التجميلية الطبية التي تباع بالصيدليات لا تخضع لنظام تسعير رسمي.

ومن يتحكم في أسعارها هو المستورد، علماً أن هناك أصنافاً منها تستورد بأسعار منخفضة لتباع لاحقا بسعر مضاعف للمستهلك، بحسب الخماش.

ولفت إلى أن أسعار هذه المنتجات معومة في السوق، مطالباً بوجود نظام تسعير لها.