الاقتصادي- بثينة سفاريني- نحو 15 إلى 20 شكوى شهريا تصل لجميعة حماية المستهلك الفلسطيني حول ارتفاع سعر الدواء في السوق المحلية مقارنةً بدول الجوار.
وقال صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك إن الشكاوى قائمة منذ سنوات، وليست فقط منذ نشوب الحرب وما رافقها من تداعيات اقتصادية على المواطنين.
وأضاف في حديث مع "الاقتصادي" أنه تم فتح قناة تواصل مستمرة مع وكيل وزارة الصحة الفلسطينية لتقديم الشكاوى ومتابعتها، لكن لغاية اللحظة لم يحدث تغيير كبير حول الموضوع.
وأكمل أنه تم الاجتماع مع وزارة الصحة قبل الحرب، والاتفاق بأن تكون لجنة تسعيرة الدواء حكومية خالصة دون أن يكون فيها ممثلون لأصحاب مصالح أو لجهات لها مصلحة برفع سعر الدواء أو تخفيضه.
وتختص هذه اللجنة بمراجعة أسعار الأدوية وإعادة تقييمها من فترة لأخرى وإعلانها لنقابة الصيادلة وللمواطنين.
وأوضح هنية أنه يتم المتابعة حالياً مع وزارة الصحة بناءً على هذا الأساس، أي تشكيل لجنة حكومية خالصةً ويأتي الجواب عبر وكيلها دون اعتبارات تجارية.
وتمثلت تدخلات الجمعية مع الوزارة حول هذا الموضوع أيضاً، بوجود إشكالية في مادة تتعلق بتسعيرة الدواء تفيد بأنه يمنع أن يكون سعره أعلى من دول الجوار كالأردن ومصر ومناطق الـ48.
وبدأ عمل الجمعية حول هذا الموضوع بعد اكتشافهم إلغاء هذا البند، والتعامل بأن السوق الفلسطيني له خصوصية وكمية الأدوية المتوفرة فيه أقل وبالتالي الأسعار تكون فيه أعلى في بعض الحالات.
لكن وخلال مراجعة قوائم الأسعار مع وزارة الصحة، تم ملاحظة وجود أدوية مستوردة أسعارها ضعف إلى 3 أضعاف دول الجوار، وهذا ما دفع جمعية حماية المستهلك إلى الضغط لتفعيل العمل بالمادة مرةً أخرى وأن لا تكون الأسعار أغلى من دول الجوار.
ويتخوف صلاح هنية من أن تصبح عملية شراء الأدوية من دول مجاورة ظاهرة تجارية، لانخفاض أصناف فيها مقارنة بسوق الضفة. علماً أن هناك مواطنين يضطرون إلى شراء أدوية من الخارج لفقدانها محلياً.
وأكد هنية حول هذه الجزئية بأن المهم أيضاً إلى جانب سعر الدواء جودته وطريقة تخزينه. مشدداً على أهمية مراجعة أسعار الأدوية وأن لا تكون أعلى من دول الجوار حتى لا يتحول الأمر إلى ظاهرة تجارية بشراء الأدوية ونقلها إلى سوق الضفة.
وطالب وزارة الصحة بأن تقوم بمراجعة دورية للأسعار وإعلانها خاصةً عند تخفيضها لأصناف معينة مع مراقبتها للسوق.
وأشار إلى وجود صيدليات تعمل على تخفيض أسعار الدواء، وهذا مخالف أيضاً، حيث يجب أن يكون وفق التسعيرة الرسمية وبذات الوقت عادلًا.
ولفت هنية إلى إشكالية أخرى تتعلق بفقدان عيادات ومؤسسات وزارة الصحة في بعض المرات لأدوية، ما يدفع المواطين إلى شرائها خارج الوزارة والتأمين الصحي.
