الاقتصادي- خلصت دراسة حديثة إلى أن السلع المستوردة لا تشكل بموجب الكوتا والقوائم السلعية سوى جزء ضئيل لا يتجاوز 4% من حاجة السوق المحلي.

كذلك إلى عدم متابعة مدى التزام التجار والمستوردين باستيراد الحصص الممنوحة والتحقق من أسعار البيع للسلع المستوردة المعفية من الجمارك.

وكشفت الدراسة الصادرة عن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، والتي حملت عنوان "واقع الحوكمة في الكوتا والقوائم السلعية"، عن غياب للعدالة في توزيع الكميات على المستوردين وضعف تركيبة اللجنة، حيث يقتصر دورها على عملية توزيع الحصص فقط. مشيرةً إلى ضعف في التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالكوتا والقوائم السلعية.

وأكد الأكاديمي والمحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم خلال مشاركته في ورشة عمل لمناقشة مخرجات الدراسة، بتنظيم من هيئة مكافحة الفساد، أمس الثلاثاء، على أهمية هذه الدراسة التي تفتح نافذة لإجراء دراسات أخرى مثل جدوى منح الإعفاءات بموجب قانون تشجيع الاستثمار، وضرورة ربط تكلفة الكوتا مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

كما شدد على أهمية العمل من أجل إقرار قانوني ضريبة القيمة المضافة والجمارك. وعلى تعظيم الفائدة الاجتماعية من الكوتا عبر منحها للمؤسسات والجمعيات الخيرية، من خلال إحدى الشركات المعتمدة.

من جانبه، أكد الباحث في معهد "ماس" مسيف مسيف، على أن اعتماد الكوتا يعمل به بين الدول لغايات اقتصادية واجتماعية، منها دعم وحماية المنتج الوطني وتخفيض أسعار السلع المستوردة، مع تشديده على ضرورة مراجعة نظام الكوتا الفلسطيني وتطوره بما يخدم الاعتبارات الفلسطينية.

بدوره، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان إن الهيئة تسعى لإشراك كافة الكل الفلسطيني مؤسسات وأفراد في جهود تعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع، موضحا أن هذه الدراسات لا تعني إطلاقاً وجود شبهات فساد في المؤسسات المشمولة في الدراسة، وإنما تهدف لتعزيز منظومة النزاهة والحوكمة والوقاية من الفساد ومنع وقوعه، مشيراً إلى أن هذه الدراسات تنفذها الهيئة بنهج تشاركي مع كافة المؤسسات أو الوزارات محل الدراسة.

وأوصت الدراسة بالالتزام بتفعيل مبادئ الشفافية في عمل لجنة الكوتا، ووضع خطة سنوية لكميات السلع ومواعيد استيرادها، وإلزام التجار بتمييز السلع المستوردة ووسم الخراف المذبوحة في الملاحم لتمييزها عن الخراف المحلية والمستوردة برسوم جمركية.

وطالبت بوضع سقف سعري للسلع المستوردة بموجب الكوتا، وإعداد نظام لعمل لجنة الكوتا، بالإضافة لأن تشمل لجنة الكوتا عضو يمثل القطاع الخاص.

 ودعت الدراسة وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سلطة النقد لاقتراح آليات استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الكوتا، واتخاذ إجراءات صارمة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني لإلزام التجار باستيراد الكميات الممنوحة لهم وخفض أسعار السلع المستوردة بموجب الكوتا والقوائم السلعية.

 كما أوصت بتفعيل آلية التنسيق بين وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، وإنشاء موقع إلكتروني خاص بالكوتا والقوائم السلعية، والفصل بين منصب مدير عام التجارة ومقرر لجنة الكوتا، وأن يتم ربط وزارة الاقتصاد الوطني بتقارير وبيانات تتعلق بالكوتا والكميات المستوردة وحوسبتها على برنامج تواصل.