الاقتصادي- تأثرت العديد من القطاعات بتطور الأوضاع الميدانية وتداعياتها الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتأثرت صيدليات عاملة في السوق المحلية من هذه التطورات، كتراجع حركة البيع في ظل الحرب، ليس لأن الناس باتوا لا يمرضون ولا يحتاجون الأدوية، إنما بسبب تراجع الوضع الاقتصادي وما رافقه من شح في السيولة. 

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، عادة ما تتبدل أولويات الإنفاق لدى الأسر، ويصبح شراء السلع حسب الأهمية بالنسبة لها، ووفق ما تراه، خصوصا حينما نتحدث عن الصيدليات التي لا يقتصر عملها على بيع الأدوية، وإنما أصبحت تتنافس على جذب الزبائن بعرض أنواع كثيرة من "الكوزمتكس" ومستحضرات العناية بالشعر والجسم والبشرة.

ووفق حديث "الاقتصادي" مع صيدلية في منطقة أبو ديس بالقدس، فقد تراجعت حركة البيع فيها سواءً في مجال الكوزمتكس أو بعض أنواع الأدوية، بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب.

وهناك أنواع من الأدوية بيعها ثابت، أما التي يمكن العلاج من دونها فقد تراجع بيعها، وفق حديث مع الصيدلاني المسؤول.  

وقدّر هذا التراجع مقارنةً بفترة ما قبل 7 أكتوبر، بنحو 50%، وهذا ليس فقط في هذه الصيدلية بل في غيرها أيضًا.

وحول توريد الأدوية، قال أحد العاملين في الصيدلية إن هناك أنواعاً من الأدوية يجب أن تكون في السوق الفلسطيني لكنها غير متوفرة.

وأوضح أن هذا الأمر قائم قبل الحرب وليس لها علاقة فيه، لكنه ازداد في ظلها. 

وأكثر أنواع الأدوية المفقودة من السوق، هي أدوية لأمراض نفسية وعصبية، وغيرها.

وفي السياق، قالت موظفة في صيدلية برام الله إن هناك تراجعا في بيع الكوزمتكس بعد 7 أكتوبر.  

ولاحظت أن بيع الأدوية تركز في ظل الحرب على علاج الأمراض الصعبة، أما التي يمكن علاجها دون دواء فقد تراجع بيعها. 

وتشابه هذا الكلام مع آخر في صيدلية ثانية بشارع النهضة في المدينة، حيث قلل مواطنون صرفهم على مواد الكوزمتكس في الأوضاع الحالية دون انقطاع بيعها.

وحتى نهاية العام 2022 بلغ عدد الصيدليات في الضفة الغربية 1136 صيدلية، بمعدل صيدلية لكل 2.807 نسمة من السكان، بحسب تقرير وزارة الصحة.