الاقتصادي- أصدر محافظ الخليل قراراً إدارياً بشأن إزالة "البسطات" عن الطرق والمرافق العامة في المدينة، على أن يدخل حيز التنفيذ يوم السبت المقبل، 20 نيسان/ أبريل الجاري.

ووفق البيان، على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار بدءا من يوم السبت الموافق 20 نيسان الجاري، وبعد هذا التاريخ أي مخالفة ستشكل اعتداءً على الحق العام سيتم إزالتها وإتلافها.

وانتقد مواطنون من الخليل هذا القرار، بأنه غير مناسب من ناحية التوقيت. نظراً إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية وفقدان شرائح بالمجتمع أعمالهم بعد 7 أكتوبر الماضي، لا سيما عمال الداخل.

وزادت البسطات في المدن ظل أجواء الحرب، بحثا عن مصدر للرزق.

وانتقد البعض قرار محافظ الخليل، بأنهم ليسوا معترضين على إزالة البسطات أو تنظيم البلد لكن مع توفير بديل لهم، أو توفير مكان خاص لأصحاب البسطات.

في السياق، اتخذت لجنة تنظيم الأسواق وإزالة التعديات في نابلس عددا من القرارات متعلقة أيضًا بالبسطات.

وشمل العمل في المدينة أكثر من مكان، كمنطقة المركز التجاري ومخالفة غير الملتزمين من أصحاب البسطات والمحلات التجارية.

كما شمل العمل تنظيم شارع حطين، والشارع المتفرع من شارع العدل باتجاه السوق الأخضر وعمارة عالول وأبو صالحة، لإزالة جميع التجاوزات التي باتت تعرقل حركة سير المواطنين والمركبات، وفق اللجنة، إلى جانت تنظيم منطقة السوق الشرقي.

وفي سياق غير بعيد، فرضت بلدية طولكرم بداية آذار/ مارس الماضي، رسوم بدل خدمات على البسطات في شوارع المدينة.

ووفق إعلان صدر عن البلدية حينها، فإنه يتوجب على كل صاحب بسطة (عرضها 2م) دفع 10 شواكل يومياً للبلدية بدل خدمات.

وعلق رئيس البلدية لـ"الاقتصادي"  حنيها على القرار، بأنه موجود بالأصل، حيث تتقاضى البلدية بدل خدمة نفايات من البسطات.

وفي فترة الكورونا وما بعدها تم تجميده، لكن الآن وفي ظل انقطاع العمال عن عملهم في الداخل زادت البسطات بشكل كبير، وفق عوض.

وهذا ما زاد من كمية النفايات الصادرة عنها، ما يشكل عبئا على البلدية، لا سيما مع زيادة كلفة ترحيل النفايات في ظل إغلاقات الطرق، بحسب قوله.

وحوالي 400 ألف شيكل شهريًا كلفة ترحيل النفايات على البلدية، وذلك غير أجور العمال والمعدات والآليات المستخدمة في تجميع النفايات، وفق رئيس البلدية.

وعند صدور القرار، علق مواطنون عليه بين مؤيد ومعارض له. حيث قال أحدهم إن مبلغ 10 شواكل رمزي، فيما علق آخر على قلة بيع صاحب البسطة لكي يدفع رسوما بدل خدمات.