الاقتصادي - قالت كريستي أون، مسؤولة الأبحاث والعمليات في "غلوبال نيشن"، وزميلة في منتدى كامبريدج للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه مع تزايد النفوذ الجيو-اقتصادي للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبحت دول المنطقة تدرك المخاطر الناجمة عن اعتمادها على الدولار الأمريكي.

فبدءاً من اتفاقية الطاقة الرائدة المبرمة بالرنمينبي الصيني (يوان) وحتى انضمام 4 دول من الشرق الأوسط مؤخراً في مجموعة بريكس بلس الداعية إلى الاستخدام الموسع للعملات المحلية، تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موجة من الإطاحة بالدولرة.
ومع ذلك، رأت كريستي أون، وهي باحثة شوارزمان في جامعة تسينغهوا أيضاً، في مقالها بموقع "ناشونال إنترست" أن اليوان لن يصبح بديلاً موثوقاً به في المستقبل القريب، حتى إن كان يشكل جزءاً من مجموعة أدوات مالية تستخدمها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لحماية مصالحها الاقتصادية طويلة الأجل.
جهود صينية متسارعة
وتابعت الكاتبة: ورغم الجهود الصينية المتسارعة في مجالات التجارة والاستثمار والرقمنة التي تشجع على اعتماد الرنمينبي، لا يزال الدولار يؤدي دوراً دوليّاً مهماً في إطار وظائف النقود الثلاث بوصفه "وحدة حساب"، و"وسيلة للتبادل"، و"مخزن للقيمة".
ويشكل الدولار حوالي 90% من معاملات الصرف الأجنبي، ونصف عملات فواتير التجارة العالمية، ونصف القروض عبر الحدود وسندات الدين الدولية. ويُعدُّ الدولار وسيلة تبادل مقبولة على نطاق واسع، مما يخفض تكاليف المعاملات الدولية. 

وعند اعتماده في بيئات اقتصادية ومالية غير مستقرة، يمكن للدولار أيضاً أن يوفر استقراراً أكبر للعملة مقارنة بعملة البلد نفسها.

والأهم أن ربط العملة بالدولار يُثبّت أسعار الصرف بين الشركاء التجاريين ويحافظ على القدرة التنافسية لأسعار الصادرات إلى الولايات المتحدة.
ورغم ذلك، انخفضت نسبة احتياطيات الدولار العالمية من 73% في عام 2001 إلى 58% في الربع الأخير من عام 2022. ويثير استخدام الدولار سلاحاً عبر نظام المقاصة بين البنوك (CHIPS) ونظام سويفت (SWIFT) مخاوف بشأن التلاعب، فقد مُنِعَت البنوك الإيرانية مثلاً من استخدام نظام سويفت منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، لكن إيران لجأت بشكل متزايد إلى استخدام الرنمينبي لإجراء المعاملات التجارية.

السيادة الاقتصادية 
وأوضحت الكاتبة أن اعتماد الدولار يحد أيضاً من السيادة الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بزيادة تعرضها لتقلبات الاقتصاد الأمريكي.

وبالنسبة للدول التي تعاني من ضائقة الديون، أدت زيادات أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع قيمة الدولار إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، ومدفوعات الديون الأكثر تكلفة، وتضخم أسعار الواردات، مما قيَّدَ قدرتها على مواجهة النمو الاقتصادي البطيء.

واعتباراً من عام 2021، ارتفع الدين الخارجي للمُقرضين من القطاع الخاص إلى 42% في المنطقة العربية.

وفي الوقت نفسه، يتحول التركيز الاقتصادي لدول الخليج نحو الشرق. وتشير التقديرات إلى أن تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع آسيا الناشئة - بما في ذلك الصين - ستتفوق على التجارة مع الغرب بحلول عام 2026.
وتزداد جاذبية الرنمينبي بشكل ملحوظ عبر الوظائف الثلاث الرئيسية للمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فيما يتعلق بوحدة الحساب في التجارة الدولية، سيعمد البنك المركزي العراقي إلى استخدام الرنمينبي لمزاولة التجارة مع الصين، تعويضاً عن النقص المحلي في الدولار.