2.33 مليون أونصة موجودات المركزي الأدرني من الذهب
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.04(%)   AIG: 0.16(5.88%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.20(3.08%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.85(%)   ARKAAN: 1.29(%)   AZIZA: 2.84(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.49(%)   BPC: 3.73(%)   GMC: 0.76(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.11(0.89%)   ISH: 0.98(%)   JCC: 1.53( %)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 2.99(0.33%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.78(0.00%)   PADICO: 1.00(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.95(1.02%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.05(3.67%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.06(0.00%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.68(%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.20(%)   TPIC: 1.95(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.01(1.00%)  
10:07 صباحاً 17 آذار 2024

2.33 مليون أونصة موجودات المركزي الأدرني من الذهب

 الاقتصادي- عمون - ارتفعت موجودات الذهب لدى البنك المركزي الأردني ضمن احتياطاته في الشهر الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام الماضي، لتصل إلى 2.388 مليون أونصة.

وبلغت قيمة الارتفاع في موجودات البنك المركزي من المعدن الأصفر في كانون الثاني الماضي، بحسب جداول البنك المركزي 98 مليون دينار تقريبا، لتصل إلى 3.445 مليار دينار مقارنة مع 3.347 مليار دينار سجلت في كانون الأول 2023. 

وتاريخياً، تلجأ البنوك المركزية في العالم لشراء الذهب خلال التوترات السياسية كملجأ آمن مقارنة مع الاستثمار في أسواق العملات والسندات.

وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي في شهر كانون الثاني الماضية بقيمة 55.1 مليون دينار لتبلغ 18.178 مليار دولار مقارنة مع 18.122 مليار دولار تقريبا في الشهر الأخير من العام الماضي.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي والتي أطلعت عليها عمون، أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي والتي تشمل الذهب وحقوق السحب الخاصة، تكفي مستوردات المملكة نحو 7.9 شهرا وهي ذات المدة المقدرة لكفاية تغطية الاحتياطيات للمستوردات في كانون الأول 2023.

ويشار إلى أن البنك المركزي الأردني أطلق العدد الأول من "النشرة الإحصائية الشهرية" لعام 2024 بحلتها الجديدة والمطورة وذلك في مراجعة هي الأوسع من نوعها منذ إطلاقها انسجاماً مع جهود البنك المركزي المستمرة في توسيع تغطية البيانات المنشورة، وتحسين معايير النشر للبيانات، وحرصه على توفير بيانات إحصائية شاملة تعكس أنشطة القطاع المالي (يشمل شركات التأمين، وشركات التمويل الأصغر، وشركات الصرافة، وأنظمة الدفع، وبورصة عمان وغيرها)، والمالية العامة، وميزان المدفوعات، والتجارة الخارجية، والحسابات القومية والأسعار، ومؤشرات سوق العمل، وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية والحوكمة، وبالاستناد إلى الممارسات الدولية الحديثة في مجال إعداد ونشر البيانات الإحصائية.

Loading...