الاقتصادي - أعلنت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية إحالة (58) شخصا للنائب العام خلال 2023، وذلك ضمن (32) قرارا تضم (33) ملفا تحقيقيا أولياً أُغلق بموجبها 40 شكوى وبلاغا.

وطالت قرارات الإحالة حسب الفئات الوظيفية (7) رؤساء مجالس قروية وبلدية، إضافة لـ (6) أعضاء مجالس قروية وبلدية، و(2) بدرجة مدير عام، و(5) مدراء في القطاع العام، وعدد من الموظفين في الوظيفة العمومية او الهيئات المحلية، وتوزعت قرارات الإحالة حسب الجنس (49 ذكرا+ 9 إناث).

ومن ناحية التكييف الجرمي فتوزعت الملفات المحالة للنائب العام بين أشكال عدة، منها: إساءة استعمال السلطة، والتزوير، وإساءة الائتمان، وغسل الأمول، والكسب غير المشروع، والرشوة وغيرها. 

وجاء في ملخص التقرير السنوي للهيئة (حصل الاقتصادي على نسخة منه) أنه تم حفظ (499) شكوى وبلاغا لعدم ثبوت أو توافر أركان لجرائم فساد، في حين ردَّت الهيئة (139) شكوى وبلاغا لعدم الاختصاص.

وتلقت الهيئة خلال العام المنصرم 2023 (587) شكوى وبلاغا، بالإضافة لوجود (443) شكوى وبلاغا مدورة من العام 2022.

وعلى صعيد إقرارات الذمة المالية، استلمت الهيئة خلال العام 2023 ما مجموعه (2836) إقرار، ليصل العدد الإجمالي للإقرارات المستلمة إلى (69,864) إقرار.

توزيع الملفات المحالة إلى النائب العام بحسب القطاع كما يلي، علماً بأن بعض الملفات تضم أكثر من قطاع للشكوى / البلاغ