الاقتصادي - بثينة سفاريني - أفاد مدير عام البريد الفلسطيني معاذ دراغمة، أن حجم الطرود البريدية الصادرة عبر البريد الفلسطيني إلى الخارج وصل لنحو 23 طنا العام الماضي. 

وبمعدل شهري، وصل حجم الطرود المصدرة العام الماضي إلى نحو 1.9 طن، لترتفع إلى قرابة 6 أطنان في أول شهرين من 2024، بزيادة قدرها 400%، وفق دراغمة.

وهناك 113 مكتب بريد فلسطيني في الضفة الغربية و11 مكتب بريد في غزة، يتم يوميًا نقل الطرود البريدية منها إلى مركز التبادل الدولي في أريحا لتصديرها إلى الخارج بواقع مرتين إلى 3 مرات أسبوعيًا.  

وتصدر الطرود البريدية عبر معبر الكرامة ضمن إجراءات فلسطينية أردنية معتمدة ومن ثم إلى مطار الملكة علياء لتنقل حسب الوجهات الدولية.

أما الواردات فتستقبل في نقطة الفرز المركزية في بيتونيا برام الله، لتوزع لاحقًا حسب العناوين.

وبالنسبة لوجهات تصدير الطرود البريدية، قال دراغمة إنها تنشط بحسب تواجد الجاليات الفلسطينية، إذ تنشط الإرساليات مع الدول التي يوجد فيها أعداد كبيرة من الفلسطينيين. 

ويشمل ذلك، الولايات المتحدة وكندا والدول الأوروبية لا سيما بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب الدول العربية باستثناء التي تواجه ظروفا سياسية غير مستقرة.

أما وجهات الوارد عبر البريد إلى فلسطين، يكون معظمها مشتريات من مواقع تجارة عالمية. 

وتتنوع الطرود البريدية، كالبطاقات البريدية، والصناعات اليدوية، واحتياجات شخصية للمغتربين ووثائق، وملابس.

وحول تكاليف الخدمات البريدية، أوضح دراغمة أن هناك تعرفة بريدية بنحو 6 شواكل على الطرد الوارد (لغاية 2 كيلو) وأكثر من ذلك 12 شيكلاً، حيث يتم مراجعتها بشكل دائم لتواكب التغيرات اللوجستية.

وتهدف هذه التعرفة -وفق دراغمة- لتغطية جزء من التكاليف التشغيلية المترتبة على السلطة الفلسطينية، من عمليات نقل المواد وتوصيلها إلى أصحابها.  

أما الطرود الصادرة يعتمد سعر التعرفة، على الوزن والوجهة وطريقة الإرسال، بحيث تشمل التعرفة تكاليف الشحن والتخليص الجمركي والمطارات والمعابر الدولية، وذلك وفق البروتوكلات البريدية، وبما يراعي الظروف الاقتصادية في فلسطين. 

وأقصى حجم للطرد البريدي سواءً الصادر أو الوارد 20 كيلو، وفق مقاييس عالمية.  

وكان من المتوقع، وفق دراغمة، أن يصل حجم الطرود المصدرة خارج فلسطين خلال 2023 إلى 40 طنًا، لكن ظروف الحرب حالت دون ذلك، لا سيما في ظل تعطل الموسم السياحي والحج في مدينة بيت لحم.

ومن تداعيات الحرب على قطاع البريد الفلسطيني، توقفه بشكل تام في غزة، فضلًا عن التدمير الكبير في البنية التحتية لمكاتبه بالقطاع.

وبخصوص خدمات البريد الفلسطيني أوضح معاذ دراغمة أن البريد الفلسطيني يعد ذراعا لوجستيا لنقل المواد البريدية واستقبالها بين المواطنين داخل فلسطين وخارجها، وتطورت الأمور لأن يصبح البريد جزءًا من منظومة التجارة الإلكترونية. 

وفي نهاية 2022 تم إطلاق خدمة البريد العاجل والسريع لتبدأ عملها في 2023.

وأكمل دراغمة أن البريد يقدم أيضًا خدمات حكومية، مثل شهادات عدم المحكومية وخدمات منظومة "حكومتي"، وخدمة الطوابع البريدية، إضافةً إلى تقديم خدمات مالية لـ6 وزارات عبر خدمة  Pal Pay .

وهناك شقان من خدمة الطوابع، الأولى طوابع إيرادات مالية (أي تجبي منها السلطة الفلسطينية رسوم خدمات يتقدم بها المواطن مثل رسوم عمل أو تجديد الهوية/ الجوازات أو غير ذلك).

والشق الآخر، الطوابع البريدية، والتي تعنى بفئة هواة الطوابع وتستخدم في تحصيل الإيرادات المالية عن الخدمات البريدية المقدمة، منها طابع شيرين أبو عاقلة، والقدس عاصمة فلسطين، والنكبة.

وفتحت فترة كورونا (2019 إلى 2021) الآفاق لعمل التجارة الإلكترونية، ما دفع البريد الفلسطيني للتفكير جديا حول العمل على ذلك، بحسب معاذ دراغمة.

وانعكس الوعي في دور البريد الفلسطيني والخدمات التي يقدمها، في زيادة حجم الطرود الصادرة، حيث كانت سابقًا بين 2000 إلى 3000 كيلو سنويًا، واليوم يدور الحديث عن 23 إلى 24 طناً سنويا. 

تحديات البريد الفلسطيني

أبرز التحديات التي واجهت البريد الفلسطيني هو تصدير المواد البريدية ضمن عنوان يحمل صفة فلسطين (PS) وبطابع بريدي فلسطيني وبيان جمركي فلسطيني، وذلك بسبب ظروف الاحتلال الإسرائيلي.

واستمر التحرك في هذا الموضوع لا سيما في 2019، بأن يصدر البريد الفلسطيني تحت عنوان PS ضمن قرار دولي تم إصداره، أتاح لفلسطين الحق في التبادل البريدي المباشر من الاتحاد العالمي للبريد،

ونتيجةً لذلك أصبحت عملية التصدر تتم عبر معبر الكرامة ضمن إجراءات فلسطينية أردنية معتمدة.

ويترتب على هذا أهمية وطنية بتوثيق اسم فلسطين، إلى جانب تحقيق عوائد جمركية إلى السلطة الفلسطينية للمواد الواردة. 

وأشار دراغمة إلى وجود إشكالية مع الجانب الإسرائيلي منذ 1994 إلى غاية اليوم، حيث لم تتقاضَ فلسطين أي مبالغ مالية نتيجة توزيع المواد البريدية داخل فلسطين، وقد وصلت المديونية على الجانب الإسرائيلي إلى 13 مليون دولار.  

وأشار دراغمة إلى وجود حسابات متراكمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي نتيجة توزيع الأخيرة مواد بريدية تخص مواطنين فلسطينيين في أراضي السلطة الفلسطينية مرسلة (كوجهة) لإسرائيل وليس لفلسطين. وذلك بسبب عدم وجود اسم فلسطين من بين الوجهات الدولية للدول المصدرة إلى المواطنين الفلسطينيين. 

وبناءً عليه تم العمل على إدراج الرمز البريدي لتعزيز العنونة البريدية الفلسطينية ضمن جهود من طواقم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع الشركاء وضمن شهادة دولية حصلت عليها فلسطين من الاتحاد العالمي للبريد لتكون معززة لإضافة فلسطين ضمن الوجهات النهائية لهذه الدول، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية التي بذلت وغيرها من القنوات المتاحة.

وساعد الرمز البريدي في تحديد العناوين بشكل مباشر للمواطنين، مما قلل الوقت والجهد ورفع من مستوى الخدمة المقدمة، ويجري العمل على حصول فلسطين على شهادة الأمن البريدي، بما يعزز مصداقية المواد البريدية الصادرة من فلسطين ضمن الشبكة البريدية العالمية وهذا يعزز التجارة الإلكترونية الصادرة من فلسطين.

ويشكل البريد الفلسطيني قرابة الـ 20% من حصة السوق ضمن إحصائية العمل الداخلية التي تمت في العام 2022.

وأرجع دراغمة الأسباب إلى عدم تنظيم السوق ووجود شركات لها حصة سوقية عالية فيه، إلى جانب تأثير الاحتلال الإسرائيلي ودور بريده في سلب الحصة السوقية للبريد الفلسطيني عبر وكلاء مخالفين للقانون الفلسطيني يعملون ضمن المناطق المصنفة (C).  

وعلى الجانب الآخر، أصبح هناك دور تنظيمي أكبر للشركات العاملة في السوق الفلسطيني، سواءً على إصدار الرخص المحلية والدولية وإعادة دراسة بشكل دائم بهدف ضبط وتنظيم القطاع.