الاقتصادي - يبدو أن هذا العام سيكون أفضل كثيرا بالنسبة للاقتصاد الأميركي مما توقعه اقتصاديو الأعمال قبل بضعة أشهر فقط، وفقا لمسح صدرت نتائجه يوم الاثنين.

يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.2% هذا العام في ظل التعامل مع أزمة التضخم، وفقا لمسح أجرته "الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال"، في زيادة مقارنة مع نسبة 1.3% التي توقعها اقتصاديون من جامعات وشركات الاستثمار في استطلاع سابق أجري في نوفمبر/تشرين ثان.

يعد ذلك التوقع أحدث إشارة قوة للاقتصاد الأميركي الذي لطالما واجه تكهنات بالركود.

كان من المفترض أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة، التي تهدف إلى السيطرة على التضخم، إلى تباطؤ الاقتصاد، كما كان يعتقد. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى كبح الاقتصاد، مثل جعل فواتير الرهن العقاري وبطاقات الائتمان أكثر تكلفة، على أمل الحد من التضخم.

ولكن حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة للغاية، ظلت سوق العمل وإنفاق الأسر الأميركية مرنين بشكل ملحوظ. وهذا بدوره أدى إلى زيادة التوقعات في المستقبل.

في هذا السياق، قالت إلين زينتنر، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مورغان ستانلي ورئيسة الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، إن هناك مجموعة واسعة من العوامل وراء رفع التوقعات بشأن عام 2024، بما فيها الإنفاق من قبل كل من الحكومة والأسر.

زاد الاقتصاديون تقديراتهم لعدد الوظائف المكتسبة في جميع أنحاء الاقتصاد الأميركي هذا العام بأكثر من الضعف، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون أقل من العام السابق.

وهناك دفعة أخرى تتمثل في حقيقة أن التضخم بدأ يهدأ منذ أن وصل إلى ذروته قبل فصلين صيفيين.

وعلى الرغم من أن الأسعار أعلى مما يرغب العملاء، فإنها لا ترتفع بالسرعة التي كانت عليها من قبل. لقد تباطأ التضخم بدرجة كافية لدرجة أن معظم المتنبئين الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة بحلول منتصف يونيو/حزيران.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل، إنه من المرجح أن يخفضها عدة مرات هذا العام. ومن شأن ذلك أن يخفف الضغط على الاقتصاد، بينما يرفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.