الاقتصادي - تراجع حجم المناولة في موانئ العقبة الأردنية خلال العام الماضي، بنسبة وصلت إلى 9% ليصل إلى 9.85 مليون طن مقارنة مع 10.8 مليون طن في عام 2022، وفقا لتقرير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.

وكشف التقرير الذي أطلعت عليه عمون، أن حجم البضائع المستوردة عبر موانئ العقبة وصل بنهاية العام الماضي، إلى 8.97 مليون طن مقابل 10 ملايين طن في عام 2022، وبنسبة تراجع وصلت إلى 10%، بالمقابل ارتفعت البضائع المصدرة عبر موانئ العقبة خلال عام 2023، بنسبة وصلت إلى 9% لتصل إلى 878.352 الف طن مقارنة مع 806.773 الف طن وبزيادة مقدارها 72 الف طن تقريبا.

وبلغ عدد السفن التي أمت موانئ العقبة خلال العام الماضي، 1429 سفينة وبذات العدد للعام 2022، حيث بلغ عدد السفن التي أمت الموانئ بالشهر الأخير من العام الماضي، نحو 96 سفينة.

وأظهرت البيانات أن جل السفن التي أمت موانئ العقبة، هي السفن التي تحمل الركاب وبعدد 847 سفينة وبارتفاع في عددها بلغت نسبته 22% مقارنة مع عام 2022، إلا أن عدد الركاب على متن هذه السفن تراجع بنسبة 15% خلال عام 2023 ليصل إلى 217.351 الف راكب مقارنة مع 254.785 الف راكب في 2022.

وأشارت البيانات إلى أن السفن السياحية واعتبارا من شباط 2023 لم تعد تحتسب من احصائيات المرافق التي تتبع لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.

وبلغ عدد السيارات التي وصلت موانئ العقبة للسوق الأردني، نحو 82.247 الف سيارة وبوزن 166.549 الف طن، أما سيارات "الترانزيت" فبلغ عددها 26.406 آلاف سيارة.

ويشار إلى أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.

وجاءت تلك القرارات تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للتعامل مع تلك الضغوط والمحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلاسل التوريد وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق وخاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

وشملت الإجراءات وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية لتخفيض الكلف وذلك بناء على طلب القطاع الخاص بما يبقيها على ما كانت عليه قبل 7 تشرين أول من العام الماضي.

كما تم الايعاز للجهات الرقابية والمختصة في العقبة للعمل 24 ساعة لتسريع إجراءات التخليص على السلع وخاصة الغذائية.