الاقتصادي - ارتفعت أجرة النقل في المواصلات العامة بالضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 

وشهدت خطوط النقل بين المدن والتجمعات الفلسطينية بالضفة ارتفاعات ملحوظة في ظل الإغلاقات والحواجز، ما يضطر السائقين إلى سلوك طرق أطول. 

وتحدد وزارة النقل والمواصلات كل فترة تعرفة النقل العام استنادا على مجموعة من المعايير، ويتيعن على السائقين الالتزام بها. 

لكن ما حدث منذ بدء الحرب، هو تغير التسعيرة الرسمية، في ظل ضعف الحركة بين الخطوط، ما أدى إلى انخفاض دخل السائقين من جانب، وارتفاع التكلفة على المواطنين من جانب آخر. 

عبد الرحمن عطيات مدير عام الإعلام في نقابة السائقين قال لـ"الاقتصادي" إن الإحتلال أغلق كافة الطرق الرئيسية المؤدية لمدن الضفة.

وأضاف أن المواطنين اضطروا لسلوك طرق قديمة والتفافية بمسافات أطول وأبعد من أجل الوصول إلى مدنهم وكذلك أماكن عملهم.

وأشار إلى أن التوجه لهذه الطرق البديلة يكلف جيوب المواطنين أموالاً أكثر سواء على مستوى الأجرة أو استهلاك المحروقات.

وضرب عطيات مثالا على ذلك بأن تكلفة الطلب الداخلي من أريحا إلى العوجا ارتفع من 7.5 في الوضع الطبيعي إلى 10 شيكل بعد إغلاق الطرق المؤدية إليها من قبل الإحتلال، منوها إلى أن المسافة 10 كيلومتر فقط.

أما على مستوى الأجرة من استراحة إريحا إلى باقي محافظات الضفة فقد صعدت بنحو 10 شواكل على الراكب الواحد.

وصعدت الأجرة من رام الله إلى أريحا على المواطنين من 20 في وضعها الطبيعي إلى 25 شيكل بعد الإغلاق.

وينطبق الحال على محافظة الخليل، حيث أفاد مؤيد طننية من سكان ترقوميا  لموقع الاقتصادي، أن الأجرة ارتفعت بنحو 10 شواكل من 36 إلى 46 شيكل بعد الإغلاق

وفي بيت لحم قال السائق أحمد عبيات إن الاجرة حال كان حاجز "الكونتينر" وأزمة قلنديا في وضعها الطبيعي بدون إغلاق يدفع الراكب 23 لكنها ترتفع إلى 30 إذا كانت هذه الطرق مغلقة ما يضطر لسلوك طرق بديلة.

وزادت الأجرة على المواطن الذي يرغب بالتنقل بالمواصلات العامة من رام الله إلى طولكرم قرابة 4 شواكل بعد الإغلاق، وكذلك الحال بالنسبة لمدينة نابلس ارتفعت من 19 إلى 25 .

أما الارتفاع الأكبر على مستوى أجرة النقل كان في جنين، حيث ارتفعت قرابة 13 شيكل من 36 إلى 50 شيكل.

وتشهد مدينة جنين ومخيمها اقتحامات متواصلة من قبل جيش الإحتلال منذ أحداث السابع من أكتوبر.

وعلى مستوى مدينة رام الله وقراها، تراوحت معدلات الصعود من 3 إلى 5 شواكل، ويقول المواطن عماد حجاج، إن تسعيرة المواصلات من رام الله إلى قريبته بيت ريما ارتفعت من 11.5 إلى 15 شكيلاً فيما زادت 5 شواكل إلى قرية عابود غرب رام الله.
وأضاف حجاج في حديثه لـ"الاقتصادي" أن تكاليف النقل لم تقف عند رفع الأجرة، حيث زاد استهلاك وقود المركبات بفعل التوجه إلى طرق بديلة تأخذ وقتاً ومسافة أطول مقارنة مع قبل الإغلاق.

وبين أن السيارة كانت تستهلك ما مقدراه 22 شيكل يومياً للمشوار الواحد ما بين رام الله وبيت ريما، فيما بعد الإغلاق زاد الى 35 شيكلاً.

ومن رام الله إلى سلفيت، ارتفعت الأجرة بنحو 3 شواكل من 12 إلى 15 شيكل نتيجة اتخاذ طرق بمسافة أطول، حسب ما أفاد السائق باسم عزوني.

وزارة النقل تعلق

قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال إن قطاع النقل العام يعمل وفق تعرفة رسمية صادرة عن الوزارة لكل الخطوط الداخلية والخارجية.

وأشار رحال في حديث لـ "الاقتصادي" إلى أن إغلاقات الاحتلال ألحقت خسائر كبيرة بقطاع النقل العام نتيجة اضطرار السائقين لسلوك طرق بديلة، أدت إلى رفع تكاليف السفر نتيجة زيادة استهلاك الوقود والوقت.

وبين الناطق الرسمي باسم الوزارة أن وزارته لا تستطيع في الوقت الراهن إلزام السائقين بالتعرفة الرسمية نظرا لمعرفتها بحجم الخسائر الناتجة عن الإغلاقات. 

وقال: أنا شخصيا أتنقل بالمواصلات العامة كل يوم وكنت أدفع من رام الله إلى بيت لحم 23 شيكلا قبل الإغلاق، واليوم أصبحت الأجرة بحدود 30 شيكلا، بسبب طول المسافة المقطوعة، إذ يضطر السائق لسلوك طريق عين سينيا - واد الحرامية كطريق بديل عن مدخل البيرة الشمالي الذي أغلق منذ بداية الحرب.

وأشار رحال إلى أن التعرفة تحددها عدة عوامل مثل المسافة المقطوعة، والوقت المستغرق، والمصاريف الاستهلاكية للمركبة، بالإضافة إلى عدد الترددات "النقلات" على الخط الواحد لكل مركبة. 

وكل العوامل التي ذكرها رحال أدت إلى زيادة التكاليف على السائق، وبالتالي ارتفاع الأجرة في الآونة الأخيرة.