رام الله - الاقتصادي: قال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المصافة لؤي حنش إن وزارة المالية اتخذت قرارا بوقف استيراد جميع انواع السيارات المستعملة إلى السوق الفلسطينية.

وفي تصريحات خاصة لمراسل الاقتصادي أوضح حنش أن القرار اتخذ بسبب وجود فائض كبير من السيارات المستوردة داخل السوق المحلية خلال الفترة الحالية.

وأوضح مدير عام الجمارك أن فائض السيارات يقدر بنحو 10 آلاف مركبة.

وأشار إلى أن وزارة المالية والجهات المعنية ستنظر في ملف السيارات المستوردة من الخارج إلى حين الخروج برؤية مستقبلية للسوق وتحديد أعداد  السيارات.
 
وأفاد حنش أن العشرة آلاف مركبة جزء منها خضع للجمارك.

وبشأن تخفيض القيم الجمركية قال إن هذه الخطوة جاءت في إطار التخفيف على التجار والمواطنين لانعاش السوق وخفض أسعار السيارات لافتا إلى أن قطاع المركبات في فلسطين من أكبر القطاعات التي تضررت من الحرب.

والعام الماصي، بلغ عدد السيارات المرخصة للمرة الأولى في سجلات وزارة النقل والمواصلات الفلسطيينة خلال 2023 بلغت 29 ألف و286 سيارة مقارنة مع نحو 33 ألف سيارة في العام الماضي.

وفي تصريحات سابقة لنقابة السيارات المستوردة المستعملة فأن حجم تجارة السيارات المستوردة الممستعملة تقدر بـ250 مليون دولار سنوياً بمعدل 20 ألف سيارة من مختلف الطرازات.

ومع نهاية 2023 وبحسب مسح موقع الاقتصادي فأن عدد السيارات المرخصة لدى وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية بلغ 496 ألف و234 مركبة.