رام الله - الاقتصادي - بلغت قروض السلطة الوطنية الفلسطينية من القطاع المصرفي  نحو 1.75 مليار دولار حتى نهاية 2023 مسجلة ارتفاعا نسبته 16.7% على أساس سنوي.

وبحسب مسح لموقع الاقتصادي، استنادا على بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، فقد صعدت قيمة قروض السلطة من البنوك بقيمة 251.6 مليون دولار مقارنة بعام 2022.

وفي فترات سابقة، كان القطاع المصرفي الفلسطيني، ممولا رئيسا للحكومة الفلسطينية بسبب أزمة أموال المقاصة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصص للأسرى وعائلات الشهداء.

ومنذ 27 شهرا لم يتلق الموظفون العموميون رواتب كاملة، تحت وطأة أزمة مالية تقول الحكومة إنها تفاقمت في الآونة الأخيرة في ظل تراجع المساعدات الخارجية، وما رافقها من اقتطاعات إسرائيلية من أموال المقاصة.

وكانت وزارة المالية وقعت مع تجمع بنكي يرأسه بنك فلسطين بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2023 على قرض لتجميعي لسد التزاماتها المالية.

وتبلغ فاتورة الرواتب والأجور 950 مليون شيكل شهريا. وتشمل هذه الفاتورة، رواتب وأجور الموظفين العموميين (مدنيين وعسكريين)، ورواتب المتقاعدين، وأشباه الرواتب لـ 250 ألف مستفيد.

وتنوي الحكومة وحسب تصريحات حديثة لرئيس الوزراء محمد اشتية تنفيذ برنامج إصلاحي شامل في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية.