الاقتصادي - لطالما كانت رسائل محافظي البنك المركزي التركي تستهدف فئة واحدة من الجمهور.
بالنسبة إلى حفيظة غاية إركان، لم تهتز ثقة الرئيس رجب طيب أردوغان بها حتى اللحظات الأخيرة. ولكن عند مرحلة ما، أثبتت إقالتها أنها خسرت ثقة شخصيات ذوي ثِقل في الدولة، مثل وزير المالية محمد شيمشك، الذي كُلّف بمهمة تعديل مسار اقتصاد البلاد البالغ حجمه حوالي 1.1 تريليون دولار.
أما بالنسبة إلى منتقدي "إركان" داخل البنك المركزي وفي أروقة السلطة بتركيا، تُوّجت خلافاتها مع المسؤولين في البنك بنهاية ولايتها التي استمرت ثمانية أشهر على رأس البنك، ومثلت خاتمة للعبة السلطة التي فشلت بها، وفقاً لأشخاص مطلعين على المداولات الداخلية، والذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث مع وسائل الإعلام حول هذا الأمر.
صرحت أول سيدة تتقلد منصب محافظ البنك المركزي التركي–والتي أمضت ما يقرب من عقد من الزمان في العمل لدى بنك "غولدمان ساكس"–أنها اعتبرت الأمر "حملة تستهدف اغتيال شخصية بارزة"، وقالت إنها استقالت من أجل حماية أسرتها وطفلها الصغير.
تجنب أزمة ميزان المدفوعات
وصول "إركان" إلى واحد من أرفع المناصب في البلاد-إلى جانب "شيمشك" وسط عودة إلى السياسات التقليدية- بعد إعادة انتخاب أردوغان في مايو الماضي، أدى إلى تجنب خطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات، واحتمال انخفاض قيمة العملة بشكل غير منظم. لكن وراء الكواليس، بدأت مجموعة التكنوقراط الذين عيّنهم أردوغان في إظهار التصدعات بعد أشهر قليلة من توليها المنصب، على حد قول المطلعين.
رفض البنك المركزي ووزارة الخزانة والمالية التعليق على هذا التقرير. ولم ترد "إركان" على المكالمات والرسائل حول الأمر.
حتى على الرغم من الانتقادات العنيفة ضدها بين الأوساط السياسية، فقد حظيت "إركان" بإشادة المسؤولين الأجانب والعديد من المستثمرين بفضل سعة اطلاعها ولباقة أحاديثها وشبكة علاقاتها في الولايات المتحدة.
على الرغم من أنها غادرت البنك المركزي فإن فريقها لا يزال قائماً إلى حد كبير مع تعيين فاتح كاراهان–الذي كان نائباً لها ويعتبر من الصقور السياسيين–ليحل محلها. لكن تجميع التسلسل الزمني للأحداث يلقي ضوءاً جديداً على المؤسسة التي تنحى آخر محافظيها الخمسة عن منصبهم، بما في ذلك "إركان"، قبل استكمال فترة ولاية واحدة.
لطالما كانت رسائل محافظي البنك المركزي التركي تستهدف فئة واحدة من الجمهور.
بالنسبة إلى حفيظة غاية إركان، لم تهتز ثقة الرئيس رجب طيب أردوغان بها حتى اللحظات الأخيرة. ولكن عند مرحلة ما، أثبتت إقالتها أنها خسرت ثقة شخصيات ذوي ثِقل في الدولة، مثل وزير المالية محمد شيمشك، الذي كُلّف بمهمة تعديل مسار اقتصاد البلاد البالغ حجمه حوالي 1.1 تريليون دولار.
أما بالنسبة إلى منتقدي "إركان" داخل البنك المركزي وفي أروقة السلطة بتركيا، تُوّجت خلافاتها مع المسؤولين في البنك بنهاية ولايتها التي استمرت ثمانية أشهر على رأس البنك، ومثلت خاتمة للعبة السلطة التي فشلت بها، وفقاً لأشخاص مطلعين على المداولات الداخلية، والذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث مع وسائل الإعلام حول هذا الأمر.
صرحت أول سيدة تتقلد منصب محافظ البنك المركزي التركي–والتي أمضت ما يقرب من عقد من الزمان في العمل لدى بنك "غولدمان ساكس"–أنها اعتبرت الأمر "حملة تستهدف اغتيال شخصية بارزة"، وقالت إنها استقالت من أجل حماية أسرتها وطفلها الصغير.
محافظة البنك المركزي التركي تستقيل من منصبها
تجنب أزمة ميزان المدفوعات
وصول "إركان" إلى واحد من أرفع المناصب في البلاد-إلى جانب "شيمشك" وسط عودة إلى السياسات التقليدية- بعد إعادة انتخاب أردوغان في مايو الماضي، أدى إلى تجنب خطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات، واحتمال انخفاض قيمة العملة بشكل غير منظم. لكن وراء الكواليس، بدأت مجموعة التكنوقراط الذين عيّنهم أردوغان في إظهار التصدعات بعد أشهر قليلة من توليها المنصب، على حد قول المطلعين.
رفض البنك المركزي ووزارة الخزانة والمالية التعليق على هذا التقرير. ولم ترد "إركان" على المكالمات والرسائل حول الأمر.
حتى على الرغم من الانتقادات العنيفة ضدها بين الأوساط السياسية، فقد حظيت "إركان" بإشادة المسؤولين الأجانب والعديد من المستثمرين بفضل سعة اطلاعها ولباقة أحاديثها وشبكة علاقاتها في الولايات المتحدة.
على الرغم من أنها غادرت البنك المركزي فإن فريقها لا يزال قائماً إلى حد كبير مع تعيين فاتح كاراهان–الذي كان نائباً لها ويعتبر من الصقور السياسيين–ليحل محلها. لكن تجميع التسلسل الزمني للأحداث يلقي ضوءاً جديداً على المؤسسة التي تنحى آخر محافظيها الخمسة عن منصبهم، بما في ذلك "إركان"، قبل استكمال فترة ولاية واحدة.
أردوغان يعيّن فاتح كاراهان محافظاً للبنك المركزي التركي
ترقب المستثمرين
ينطوي هذا التطور على أهمية بالنسبة إلى المستثمرين الذين يتابعون عن كثب واحدة من أكثر قصص عودة العالم الناشئ إثارة، في بلد أدت فيه سياسة التأرجح في عهد أردوغان إلى خفض الحيازات الأجنبية من الديون المحلية بنحو 96% خلال ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان.
تسليط الضوء على أوجه القصور الواضحة لدى "إركان" تناقض بشكل صارخ مع المعاملة التي تلقاها أسلافها من محافظي البنك المركزي الرجال. فقد التزم بعض محافظي البنك المركزي السابقين بتنفيذ تعليمات أردوغان على حساب الاقتصاد، لكنهم لم يلقوا المعاملة نفسها من قبل الصحافة أو السياسيين.
يثير ذلك تساؤلات حول الدور الذي لعبه جنسها كونها امرأة في سقوط "إركان"، وعلى نطاق أوسع حول وضع المرأة التركية في اقتصاد يمثل فيه معدل مشاركتها في سوق العمل أدنى مستوى لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 38 دولة.
يستند هذا التقرير إلى تصريحات من أشخاص لديهم صلة مباشرة بالأحداث، وقد طلبوا جميعهم عدم الكشف عن هوياتهم كون الأمر حساساً.
عندما عادت "إركان" إلى تركيا في يونيو الماضي، كانت غريبة بالنسبة إلى الكثيرين في وطنها بعد أكثر من 20 عاماً قضتها في الولايات المتحدة، حيث حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة "برينستون" في تخصص الهندسة المالية والرياضيات التطبيقية، وفقاً لملفها الشخصي على موقع "لينكدإن".
تشديد نقدي منذ البداية
تولت "إركان" منصبها كمحافظة للبنك المركزي التركي بعد ما يقرب من ثماني سنوات من العمل لدى "فيرست ريبابليك بنك" (First Republic Bank)، منها حوالي ستة أشهر في منصب الرئيس المشارك للبنك، ثم عدة أشهر كرئيسة تنفيذية لبنك "غرايستون" (Greystone)، وهو مصرف عقاري تجاري مقره في نيويورك.
بعد أقل من أسبوعين من تعيينها، شرعت في واحدة من أطول دورات التشديد النقدي في تركيا.
واصلت الأسعار ارتفاعها، لكن صناع السياسة النقدية لم يمنّوا أنفسهم بأن أسعار الفائدة المنخفضة يمكن أن تعالج التضخم، وهو الأمر الذي كان شائعاً في كثير من الأحيان قبل "إركان". فقد ارتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة تزيد على 50% منذ توليها منصبها، حتى مع استمرار التدخلات الخفية في سوق العملة.
خلال فترة ولاية "إركان"، اشترى المستثمرون الأجانب سندات وأسهماً حكومية تركية بقيمة 5.3 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي. وارتفع مؤشر بورصة "إسطنبول 100" القياسي بأكثر من 60% خلال تلك الفترة.
زادت ثقة المستثمرين، لكن بالنسبة إلى البعض داخل الحكومة، بدأت التوترات تتصاعد بالفعل. قال بعض المطلعين إن "إركان" لم تكن دائماً تكنوقراطية كما كان شائعاً عنها.
فريق ذو حنكة سياسية
بعد شهرين في المنصب، بدأت "إركان" تشكيل فريق من المستشارين الذين يتمتعون بالحنكة السياسية، حيث اختارت من لديهم خبرة سابقة في العمل مع وزراء أو مسؤولين حكوميين، حسبما ذكر المطلعون.
قال المطلعون إن المقابلة الأولى التي أجرتها المحافظة مع صحيفة يومية محلية في ديسمبر الماضي، أكدت توقعاتهم بشأن طموحات "إركان". بدت خلال المقابلة مرة أخرى وكأنها تتبنى لهجة متفائلة، قائلة إن السياسة كانت متشددة بالفعل بما فيه الكفاية. وذكر بعض المطلعين أن هذا التصريح دفع بعض أعضاء لجنة تحديد سعر الفائدة إلى الاعتقاد بأن المحافظة تسعى لأن تبدو أكثر تعاطفاً مع أردوغان، وأنها يمكن أن تبدأ دورة تيسير قبل أوانها.
آخرون استوقفتهم تصريحات أخرى تماماً. ففي المقابلة، قالت "إركان" إنها لم تتمكن في الماضي من توفير مكان في إسطنبول، واضطُرت إلى الانتقال للعيش مع والديها، بينما تساءلت أيضاً عن سبب عدم انخفاض الأسعار. انتشرت هذه التصريحات على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بين الأتراك الذين أبدوا شكوكهم حول شكاوى شخص كان يتقاضى أجراً بالملايين في القطاع المالي.
عندما رحلت "إركان" عن "فيرست ريبابليك بنك"- وهو بنك أميركي إقليمي انهار في عام 2023 بعد حوالي عام ونصف من مغادرتها - كانت قد حصلت على مبلغ يزيد عن 23 مليون دولار، بحسب الإيداعات التنظيمية.
بالنسبة إلى بعض أعضاء الحكومة، تم تفسير تصريحها بشأن أسعار المنازل على أنه سياسي للغاية، ويتعارض مع الصورة التكنوقراطية التي أرادت القيادة الاقتصادية إبرازها.
وصلت التوترات داخل لجنة السياسة النقدية التي تحدد سعر الفائدة إلى ذروتها في يناير عندما توجّهت "إركان" إلى نيويورك لحضور اجتماعات المستثمرين في أول تجمع من نوعه ينظمه البنك المركزي منذ تعديل أردوغان لفريقه الاقتصادي.
لم ترغب "إركان" في البداية في اصطحاب نواب المحافظ الآخرين بهذه الرحلة، وفقاً لما ذكره المطلعون. وفي النهاية، رافقها عضوا لجنة السياسة النقدية، وهما فاتح كاراهان وجودت أكجاي، فيما تغيبت عن الاجتماع خديجة كاراهان نائبتها المسؤولة عن علاقات المستثمرين.
