رام الله - الاقتصادي - قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، إن وزير المالية يجري كل الاستعدادت لدفع ما هو ممكن من رواتب الموظفين خلال اليومين القادمين.

وذكر اشتية في كلمته اليوم الإثنين، أن إسرائيل والنرويج لم تتفقا على تحويل أموال المقاصة بعد، مبيناً أن فكرة تحويل الأموال للنرويج لا تحل المشكلة لكنها تخرج الأموال من يد إسرائيل.

ووفق وزارة المالية، فإن الحكومة تصرف رواتب لنحو 250 ألف موظف بما يشمل الموظفين على رأس عملهم، والمتقاعدين، والمستفيدين تحت بند "أشباه الرواتب". 

ومع دخول اليوم الخامس من شهر شباط/فبراير، يترقب الموظفون خبراً رسمياً من وزارة المالية عن موعد صرف راتب شهر 12 في ظل أزمة متفاقمة لم يتلق فيها الموظفون رواتبهم كاملة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

ويوم الخميس الماضي، نشر الاقتصادي تقريرا توقع فيه أن يكون موعد صرف الرواتب النصف الثاني من الأسبوع الجاري بناء على المعطيات المالية المتوفرة لدى الحكومة.

وبدأت وزارة المالية في الأيام الأخيرة بتجميع الإيرادات المتاحة، لصرف نسبة من راتب شهر 12/2023، هذا الأسبوع. 

وبالنظر إلى ما هو متوفر في الخزينة، بإمكان الحكومة الاستفادة من 100 مليون دولار متبقية من القرض التجميعي، الذي وقعته وزارة المالية مع تجمع بنكي يرأسه بنك فلسطين بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2023، وحصلت بموجبه على قرض بقيمة 1.6 مليار دولار، لسداد القروض السابقة التي حصلت عليها الحكومة من البنوك.

وبالإضافة إلى المبلغ المتبقي من القرض التجميعي، تفيد مصادر مطلعة لـ "الاقتصادي" بأن الحكومة الإسرائيلية قامت ومن جانب واحد، بتحويل مبلغ 200 مليون شيكل وهو المبلغ المتبقي من أموال المقاصة عن شهر كانون الأول الماضي -بعد خصم حصة غزة وسلسلة من الخصومات الأخرى- الأمر الذي يمكن الحكومة جزئيا، في حال تحويل مبلغ مماثل عن الشهر الجاري (يناير) خلال الأيام القليلة القادمة، بدفع ما نسبته 60-70% من راتب شهر 12/2023،  إضافة الى إمكانية دفع نسبة من المستحقات.

ووسددت وزارة المالية جزءا من مستحقات القطاع الخاص خلال الأيام الأخيرة، بعد توفير سيولة على إثر النجاح بتوقيع القرض التجميعي مع القطاع المصرفي، وارتفاع حجم الإيرادات المحلية في شهر كانون الثاني/يناير في ظل قيام العديد من المكلفين بالضريبة بتسديد الضرائب للاستفادة من الخصم، الأمر الذي يساهم بتوفر سيولة لبعض القطاعات وخصوصا القطاع الصحي.

وفي الأيام الماضية، تزايد الحديث عن المسار الذي اقترحته الولايات المتحدة، لحل أزمة قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة الفلسطينية، من خلال تحويل حصة غزة إلى حساب بنكي في النرويج.

لكن بعد مرور نحو أسبوعين يبدو أن المسار لم يجد طريقه للتنفيذ لأسباب غير واضحة، بحيث بقيت الأزمة قائمة وفق تأكيد اشتية.