الاقتصادي - قال رئيس الوزراء محمد اشتية  إن الوضع المالي للسلطة صعب جدا في ظل تراجع المساعدات الدولية في السنوات الماضية من 30% من الموازنة إلى 1%، وكذلك تضخم الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية بحجج دفع مخصصات الأسرى والشهداء والآن غزة".

وذكر اشتية في حديث مع "سكاي نيوز " عريبة أن إسرائيل اقتطعت في شهر تشرين الأول الماضي 600 مليون شيكل من أصل مليار شيكل، قبل اتخاذ الحكومة قراراً برفض تسلمها.

وحول شروط إسرائيل المتعلقة باستلام أموال المقاصة قال رئيس الوزراء: "لا يمكن أن نقبل شروطا على أموالنا، مؤكداً على استمرار الالتزام تجاه الأسرى والشهداء  وكذلك أهلنا في قطاع غزة ليس منة ولكن بحكم مسؤوليتنا الوطنية والدينية والأخلاقية".

وحول تحويل الأموال للنرويج، قال: هذه المبادرة لن توصل الاموال لنا، بل سيتم وضعها بالنرويج وتحويلها لنا بحاجة لموافقة وزير المالية الاسرائيلي الذي لن يفعل، ما يضعنا في أزمة مالية جدية وحقيقية أدت إلى عدم قدرتنا على دفع الرواتب كاملة على مدار الثلاث شهور الماضية”.

وأشار اشتية في حديثه أن 35% من موازنة الحكومة تذهب لقطاع غزة رغم انه ليس هناك إيرادات منها، وتطرق رئيس الوزراء إلى خطة إصلاح في منظومة القضاء والمال العام والقضايا الإدارية والأمنية وغيرها مشيراً إلى استمرار الحكومة في تطبيقه.

ومنذ تشرين الثاني من العام 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية 80% من رواتب موظفيها، إلى جانب دفعات من المتأخرات، في ظل أزمة مالية تعاني منها الحكومة في ظل استمرار إسرائيل في احتجاز أموال من المقاصة وتراجع الدعم العربي والدولي.

وتبلغ فاتورة الرواتب والأجور 950 مليون شيكل شهريا. وتشمل هذه الفاتورة، رواتب وأجور الموظفين العموميين (مدنيين وعسكريين)، ورواتب المتقاعدين، وأشباه الرواتب لـ 245 ألف مستفيد.