متابعة الاقتصادي - وجهت هيئة شؤون الأسرى والمحررين كتاباً إلى أهالي الأسرى والمعتقلين بضرورة سحب رواتب أبناءهم من البريد الفلسطيني في مدة اقصاها 25 يوماً من تاريخ الصرف ابتداء من مطلع الشهر المقبل (شباط).

وحسب كتاب رسمي اطلع الاقتصادي عليه، قالت الهيئة إن المبالغ المصروفة وغير المسحوبة ستعاد إلى حسابات وزارة المالية على أن تصرف في وقت لاحق منوهةً إلى أن ذلك قد يتطلب وقتاً أطول.

ونوهت الهيئة في كتابها إلى أن عملية إعادة الرواتب غير المسحوبة من البريد إلى وزارة المالية ستتم يوم غد الموافق 31/1/2024 علماً أن الكتاب صدر في تاريخ 22 الشهر الجاري. 

وحسب مصادر خاصة لموقع الاقتصادي فإن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي هيئة شؤون الإسرى حفظ حقوق الأسرى والمعتقلين خشيةً من مصادرة الاحتلال لهذه الأموال من مكاتب البريد خاصة في حالة الحرب الحالية.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن بعض أهالي الأسرى يعتقدون أن البريد يشابه عمل البنك، وبالإمكان أن يبقي الأموال بدون عملية سحب لفترة طويلة، لذلك صدر هذا الكتاب من أجل التنبيه وحل نقطة تكدس الرواتب في مكاتب البريد. 

وفي سياق متصل وحسب مسح للاقتصادي، بلغ إجمالي الأموال المحتجزة من إيرادت المقاصة بدل الرواتب التي تصرفها السلطة للأسرى وعائلات الشهداء خلال 2022 نحو 600 مليون شيكل. 

وتحتجز إسرائيل ما معدله 50 مليون شيكل من أموال المقاصة التي تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة، وهي بنفس مقدار الأموال التي تصرفها السلطة للأسرى وعوائل الشهداء. 

وفي 2019 وافق المجلس الوزاري الإسرائياي المصغر لشؤون الأمن والسياسة، على تنفيذ قانون تجميد رواتب عوائل الأسرى والشهداء من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، والذي أقره الكنيست في يوليو 2018. ما يعني اقتطاع نحو 600 مليون شيكل تقول "إسرائيل" إنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

والمقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريا إلى وزارة المالية بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات، وبدل مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.