متابعة الاقتصادي: في إطار منع الغش والتلاعب بالدمغة الفلسطينية على المصوغات الذهبية، أدخلت وزارة الاقتصاد الوطني ولأول مرة، خدمة الدمغ باستخدام الليزر.

وتعد هذه التقنية المتطورة -بحسب الوزارة- أسرع بنسبة 35% في إنجاز دمغ الكميات مقارنة مع الدمغ اليدوي.

وتقول الوزارة في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على فيس بوك، إن التنقية تدمغ نقوشاً وعلامات دائمة ودقيقة على المصوغات من شانها تسهيل كشف عمليات الغش والتلاعب فيها.

وتدمغ مديرية المعادن الثمنية سنوياً 10 أطنان من الذهب، فيما يوجد بفلسطين 577 مصنعاً وورشة محلاً يعمل في قطاع الذهب تشغ نحو 3 آلاف صانع وتاجر.

وتقدر وزارة الاقتصاد كمية الذهب التي بحوزة الفلسطينيين بـ 105 أطنان وهي بمثابة الاحتياطي الفلسطيني.

<

وفي سياق متصل،  يقدم موقع الاقتصادي على لسان خبير المعادن الثمينة يعقوب شاهين عدة نصائح لتجنب التعرض للغش عند شراء الذهب في فلسطين وأولها السؤال عن "مصنعية المصوغ الذهبي".

وبين أن الذهب الأجنبي يرتفع سعره بنحو عشرة دولارات على الجرام الواحد، بينما الذهب المحلي من 2 الى 3 دنانير على جرام الذهب الواحد.

وأكد شاهين -كان يشغل مدير عام إدارة مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد قبل تقاعده- أن 90% من الذهب في الأسواق المحلية صناعة فلسطينية.

وينصح شاهين أيضا بضرورة سؤال التاجر عن سعر جرام الذهب الخام وسعره بعد التصنيع، إذ أن الفرق بين الخام والمصنع حوالي 3 دنانير وتختلف من مصاغ إلى آخر.

وشدد شاهين على ضرورة حصول المشتري أو البائع على فاتورة من محل الذهب، يُكتب بداخلها نوع القطعة والعيار والسعر والتاريخ والختم الرسمي للمحل على الفاتورة.

وأشار أن الفاتورة بمثابة الكفيل الرسمي للمواطن في حال شعوره بالتعرض لحالة غش أو غبن حتى وأن كشف ذلك بعد عشرات السنين، حيث تعتبر الفاتورة الموقعة والمختومة بمثابة مرجعية تكفل له حقه بالقانون وتمكنه من محاسبة التاجر. 

ومن حالات الغش التي قد يتعرض لها المواطن عند شراء الذهب، أن يتغير لون القطعة بعد فترة من الزمن أو اكتشاف وجود أسلاك بالمصوغ أو أن يشتري القطعة على أساس أنها عيار 21 ويكتشف لاحقا بأنها عيار 18 او 14.

ويختلف سعر جرام الذهب ما بين عيار 21 و18 و14، أذ يعتبر عيار 21 الأكثر شعبية في فلسطين.