الاقتصادي - أثار تخفيض وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية العالمية نظرتها المستقبلة لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية" حالة ارتباك في الأسواق وبين المستثمرين، الذين يأملون حسماً عاجلاً للأزمات التي يعيشها الاقتصاد، والتي تدفع إلى تدهور مخيف في قيمة الجنيه، وتصاعد المضاربة على الدولار والذهب في سوق يعاني شح العملة الصعبة، وعدم قدرة القطاعات الصناعية والإنتاجية على البقاء، في ظل تعدد أسواق سعر الصرف وارتفاع الفائدة والتضخم، وزيادة معدلات الفساد الإداري.

خفضت "موديز" نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية مستوى "Caa1"، وهو ما يعكس "المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف وضع مصر الائتماني وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف"، وفق ما أوضحته الوكالة في بيانها الصادر يوم الخميس الماضي.

وتصنيف "Caa1" للإصدارات الحكومية المصرية هو نفسه الذي قيّمت الوكالة العالمية تصنيف لبنان به في عام 2019، وفي الشهر الأول أيضاً من ذلك العام، في مفارقة لافتة مع تصنيف مصر في 2024.

وتزامن خفض التصنيف مع تقارير سلبية عن الأداء الاقتصادي المصري، أججت من المضاربات في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الجنيه في السوق الموازية بشكل حاد تخطى خلاله الدولار 61 جنيهاً، بينما ظل ثابتاً في البنوك عند مستوى أقل من 31 جنيهاً.

وزادت حدة هبوط العملة المصرية في سوق العقود الآجلة إلى مستويات 66 جنيهاً للدولار، وتدافع المواطنون على اقتناء سبائك الذهب، رغم تخطي الغرام عيار 24 سعر 4020 جنيهاً، وعيار 21 الأكثر انتشاراً 3570 جنيهاً، والجنيه الذهب نحو 28560 جنيهاً والأونصة (الأوقية) 126.88 ألف جنيه.