الاقتصادي - قالت الإذاعة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسالئيل سموتريتش، اتفقا خلال جلسة مشاورات بينهما الليلة الماضية، على تحويل العوائد الضريبية الفلسطينية (أموال المقاصة) الى دولة ثالثة، تتعهد بألا تنقل هذه الاموال الى قطاع غزة.

 بدورها، قالت القناة 12 العبرية، إن الدولة الثالثة والتي سيتم تحويل أموال غزة اليها هي النرويج، على أن تضمن الولايات المتحدة والنرويج عدم تحويل الأموال إلى غزة، وأنه لن يتم منح قرض من هذه الاموال الى غزة وفي حال مخالفة هذه الشروط سيتم تجميد كافة الأموال المخصصة للسلطة، وفق القناة. 

وكان الوزير سموتريتش قد رفض هذا الخيار في الماضي، وتقرر أمس أن يملك صلاحية تجميد كل اموال السلطة لدى إسرائيل، اذا تبين أن الأموال يُنقل الى موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، وفق تعبيره.

ولم يصوت الكابينت على هذا القرار.

وكان "ديفيد ساترفيلد" مبعوث الرئيس الأمريكي بايدن لشؤون الإغاثة، قد حذر كابينت الحرب الإسرائيلي من مغبة استمرار تجميد العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية، والتي من المحتمل أن تؤدي الى انفجار الأوضاع في الضفة الغربية.

ومنذ السابع أكتوبر تدهور الاقتصاد الفلسطيني بشكل ملحوظ، وبحسب معطيات صادرة عن البنك الدولي في نهاية العام الماضي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني قد ينخفض بنسبة 6% في عام 2024.

وأعلنت منظمة العمل الدولية الشهر الماضي عن فقدان 32% من الوظائف في الضفة الغربية، أي ما يعادل 276 ألف وظيفة.