الاقتصادي - مضت مصر قدماً في زيادة رسوم العبور عبر قناة السويس هذا الأسبوع، حيث تغلبت الحاجة إلى العملة الأجنبية على انخفاض حركة الملاحة البحرية بسبب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر. انخفضت إيرادات الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من الممر المائي الحيوي–وهو أقصر طريق بين آسيا وأوروبا– حيث تتجنب بعض السفن القناة لحماية نفسها من هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار. لكن بدلاً من تأخير زيادة الرسوم المخطط لها منذ فترة طويلة، تراهن القاهرة على أن الدخل الإضافي من السفن التي ما تزال تعبر القناة سيساعد الاقتصاد الذي يعاني من ضائقة مالية.

انخفضت أحجام حركة المرور عبر قناة السويس 30% في الفترة ما بين 1 و11 يناير على أساس سنوي، وفقاً لرئيس هيئة القناة أسامة ربيع، حيث كثف الحوثيون الذين تدعمهم إيران هجماتهم رداً على الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في غزة، مما يثير المخاوف من نشوب صراع عسكري أوسع نطاقاً.

قال ربيع في برنامج حواري على قناة "إم بي سي مصر" أواخر الأسبوع الماضي: "بسبب المخاوف الأمنية، قد تفضل السفن التجارية طرقاً أطول من دخول منطقة حرب.. حتى لو قمت بتخفيض الرسوم الجمركية، فلن يكون لذلك تأثير، كون المخاوف أمنية". عملت مصر، التي زادت الرسوم يوم الاثنين، أيضاً على توسيع الممر المائي لتحقيق مزيد من الإيرادات من أحد أصولها الثمينة.

رفع رسوم عبور قناة السويس
تجري أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن إمكانية مضاعفة حزمة الإنقاذ الحالية البالغة 3 مليارات دولار على الأقل. زادت الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر من الضغوط، حيث تعهد قادة الجماعة المتمركزة في اليمن بتكثيف هجماتهم حتى بعد أن بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها توجيه ضربات جوية لردعهم.

قال الحوثيون إنهم كانوا يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل فقط رداً على الحرب في غزة، لكنهم يقولون الآن إن السفن الأميركية والبريطانية وغيرها باتت أهدافاً مباحة كذلك".

أصبحت "إيه بي مولر ميرسك" (A.P. Moller - Maersk) و"هاباغ-لويد" (Hapag-Lloyd AG) من بين الشركات التي قامت بتحويل مسار السفن، مع إعادة توجيه مسار بعضها حول أفريقيا-وهي رحلة أطول بكثير وأكثر تكلفة.

تضخم كلفة تأمين السفن يفاقم فوضى التجارة في البحر الأحمر

رفعت هيئة قناة السويس رسوم العبور نحو 15% على بعض الناقلات، بما في ذلك التي تحمل النفط الخام والمنتجات البترولية، بحسب منشور أصدرته في أكتوبر 2023. قال ربيع إن المخاوف الأمنية لشركات الشحن لن يتم التغلب عليها بالخصومات أو الحوافز الأخرى التي تقدمها القناة. وتابع: "تأثير الأزمة على الملاحة العالمية كبير، مما يؤدي إلى تباطؤ سلاسل التوريد.. ما يحدث يذكرنا بكوفيد. فالسفن لا تتحرك، وإذا تحركت فإنها تصل متأخرة".

خطوات مصر لدرء الصراع
أوضح ربيع أن الإيرادات السنوية للقناة بلغت 10.25 مليار دولار في 2023، وفي حال استمرار الوضع، فإن الإيرادات "ستتأثر بشدة" في العام الحالي. مع ذلك، لا تزال العديد من السفن تمر عبر القناة.

أوضحت مصر-التي لم تقم مطلقاً بأي أعمال عسكرية خارج حدودها- أنها تخشى حدوث أي تصعيد إقليمي قد تكون له آثار أكثر خطورة على الاستقرار. هذا يعني أن أقصى ما ستفعله القاهرة على الأرجح هو الاستمرار في الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مع مقاومة أي جهد يسمح للفلسطينيين بالنزوح الجماعي عبر الحدود المشتركة.

قال ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في "مجموعة الأزمات الدولية" ومقرها بروكسل: "تستطيع مصر التكيف مع بضعة أسابيع من انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس. لكنها لا تستطيع التعايش مع التهجير الدائم للفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء والآثار الاقتصادية المعوقة للحرب في غزة ومخاطر نشوب حرب إقليمية".