الاقتصادي - صعد إجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي في فلسطين في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بقيمة 374.5 مليون دولار بنسبة 3.9% مقارنة مع نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر. 

ووفق متابعة الاقتصادي لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، فقد صعد إجمالي القروض إلى 9.8 مليار في نهاية نوفمبر، بعد أن كان 9.4 مليار في نهاية أكتوبر. 

وبحسب البيانات، فقد صعد إجمالي القروض الممنوحة للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة 66 مليون دولار في نهاية نوفمبر إلى 1.40 مليار دولار، بعد أن كان 1.39 مليار في نهاية أكتوبر. 

ولجأت الحكومة في الشهرين الماضيين إلى الاقتراض من القطاع المصرفي لتغطية جزء من رواتب موظفيها في ظل استمرار أزمة المقاصة واقتطاع إسرائيل أموال إضافية بداعي صرف مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى.

ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 بنكا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة بنوك إسلامية وأربع تجارية)، و6 بنوك وافدة، منها 5 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وصعدت قيمة القروض الموجهة لشراء مركبات خاصة إلى 508 مليون دولار في نهاية نوفمبر، بعد أن كانت 475.5 مليون دولار في نهاية أكتوبر. 

كما ارتفعت قيمة قروض الشركات المقيمة إلى 4.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر، صعودا من 4.1 مليار على أساس شهري.

وشهدت القروض الاستهلاكية ارتفاعا من 237 مليون دولار في نهاية أكتوبر، إلى 267 مليونا في نهاية نوفمبر 2023. 

وهذه الأرقام تشمل أقساط القروض التي لم يحن موعد سدادها، ولا تعني بالضرورة زيادة الاقتراض من القطاع المصرفي في الفترة المذكورة. 

وبشكل عام بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية في نهاية نوفمبر 11.6 مليار دولار، صعودا من 11.1 مليار في نهاية أكتوبر. 

وتشمل التسهيلات الائتتمانية: القروض والجاري مدين، والإجارة المنتهية بالتمليك.

وبلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم نحو 9.5 مليار دولار، مقابل 2.08 مليار للقطاع العام. 

وبحسب المنطقة، ذهبت 8.5 مليار دولار من مجموع التسهيلات للضفة الغربية، مقابل 993 مليون دولار لقطاع غزة.