الاقتصادي - بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين نهاية عام 2023 ما يقارب 4.62 مليار دولار، منخفضة إلى ما نسبته 5.5% عن عام 2022.

و شهدت قيمة الأسهم المتداولة لعام 2023 انخفاضاً بلغت نسبته 30% عن العام الذي سبقه، إذ بلغت ما يقارب 331 مليون دولار، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 160 مليون سهم بنسبة انخفاض بلغت 34% عن عام 2022، وسجل عدد الصفقات المنفذة انخفاضاً بنسبة 22% تقريباً.

كما انخفضت قيم التداول خلال فترة الحرب على قطاع غزة، إذ بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة حوالي 0.9 مليون دولار، فيما بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول خلال الفترة التي سبقت العدوان ومنذ بداية عام 2023 ما يقارب 1.5 مليون دولار.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى نهاية عام 2023 على أسهم الشركات ما يقارب 53 مليون دولار.

كما أن أغلب عمليات البيع التي تمت خلال هذه الفترة تقودها جهات محلية ومعظمها استثمارات لشركات، وليست لأفراد.

وقد أشارت الإحصائيات الصادرة عن البورصة إلى أن تخارج رأس المال الأجنبي من السوق خلال هذه الفترة يقدر بـ7 ملايين دولار فقط.  

في سياق متصل، شهد مؤشر القدس تراجعاً بلغت نسبته 4% تقريباً في اليوم الأول للعدوان، ليصل الانخفاض إلى 13% في الشهر الثاني للعدوان كأدنى مستوى مسجل.

فيما بلغت نسبة الانخفاض في قيمة مؤشر القدس 8% في نهاية عام 2023، مقارنة بقيمته نهاية عام 2022، علماً أن المؤشر شهد ارتفاعاً نسبته 2.3% منذ بداية العام إلى اليوم الذي سبق العدوان على غزة.

وأكد رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليلة أن قطاع الأوراق المالية يضم أهم المؤسسات الاقتصادية وأكبرها في فلسطين، وبالتالي من الطبيعي أن يكون التأثير مباشرا على السوق كنتيجة طبيعية لما يحصل.

وأضاف أن عام 2023 لم ينتهِ مالياً بعد، لكن البيانات الصادرة حتى الآن تعني بالضرورة عدم توقع النهضة ذاتها التي شهدها عام 2022 على مستوى الأرباح المحققة وتوزيعات الأرباح على المساهمين، إذ ألقى العدوان على قطاع غزة بظلاله على أرباح الأشهر التسعة الأولى، على الرغم من أنه بدأ بعد هذه الفترة بأيام قليلة، ومن غير الواضح وفق لضبابية الحالة المدة اللازمة لتعافي السوق وعودته إلى وضعه الطبيعي على المدى المنظور.

وأضاف حليلة أن بعض الشركات المُدرجة أخذت تداعيات العدوان بالحسبان عبر وضع مخصصات مالية بسبب الآثار المترتبة على أعمالها بفعل الدمار الذي لحق بأصولها واستثماراتها أو عملياتها، ما أدى إلى الانخفاض الملموس على قيمة الأرباح بواقع 80 مليون دولار تقريباً مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، فيما أشارت التقديرات الأولية إلى أن مخصصات الخسائر الائتمانية للبنوك المدرجة وصلت إلى ما يقارب 105 ملايين دولار، بارتفاع نسبته 165% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022، وذلك وفق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9.

وأشار إلى أن المعطيات الاقتصادية تفيد بوجود نتائج كارثية أصابت اقتصاد قطاع غزة، لا سيما مع الإشارات الأولية الصادرة حتى هذه اللحظة من خلال المؤسسات المختصة وعلى رأسها الجهاز المركزي للإحصاء.