الاقتصادي- ذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية أن هناك خطةً لاستبدال العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي وللأبد، بهدف تقليص اعتماد إسرائيل على العمال الفلسطينيين، وذلك عبر جلب عمال أجانب من دول عدة.

وتتضمن الخطة وفق ما ذكرت القناة، استيراد عمال من الدول التالية: من المتوقع وصول 25 ألف عامل من سريلانكا، و20 ألف عامل من الصين، و17 ألف عامل من الهند، و13 ألف عامل من تايلاند، و6 آلاف عامل من مولدوفا.

وتم إعداد خطة في "مركز المراقبة المدنية" تهدف إلى استبدال العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بعمال أجانب خلال العام الجاري 2024.

وسيتم عرض الخطة على ما يسمى بمجلس الوزراء الاقتصادي في غضون الأسبوعين المقبلين، وفق ما ذكرت قناة "مكان".

ويتطلب تنفيذ الخطة إبرام اتفاقيات مع الدول التي لم يوقع بعضها بعد وما زال في طور التحركات الدبلوماسية. وتم إعداد الخطة بالتعاون مع وزارات المالية والداخلية والعمل.

وأشارت القناة إلى أنه تم عرض الخطة على وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش الذي صادق عليها. ومن المتوقع لاحقاً أن يتم طلب المصادقة على زيادة حصص العمال الأجانب.

وبالإضافة إلى جلب عمال أجانب غير الفلسطينيين، تتضمن الخطة أيضًا حافزا اقتصاديا للإسرائيليين للعمل في البناء والزراعة. كما أنها تعرض التطورات التكنولوجية التي قد تستغني عن بعض العاملين في الصناعات ذات الصلة، بحسب القناة.

وما زالت العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر متوقفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تزامنًا مع بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة وتصاعد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.

وقد انعكس توقف العمالة داخل الخط الأخضر على السوق الفلسطيني وتباطؤ الحركة التجارية، كذلك على السوق الإسرائيلي ونقص الأيدي العاملة فيه لا سيما في قطاع البناء.

وكان الكابينيت الاجتماعي - الاقتصادي قد صوت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضد إدخال العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، لينقل القرار بشأن ذلك إلى الكابينيت السياسي الأمني.

ومع نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2023 وقبل الحرب، بلغ عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات نحو 170 ألف عامل، بمتوسط أجرة يومية تقدر بـ300 شيكل.

وبحسب خبراء اقتصاد فلسطينيين، تدر العمالة الفلسطينية يوميًا 170 مليون شيكل، بمتوسط مليار و600 مليون شيكل شهريًا، ومن 18 إلى 20 مليار شيكل سنويا.

وحذر ممثل عن وزارة مالية الاحتلال في أواخر كانون الأول الماضي، بتجرع اقتصاد إسرائيل خسارة اقتصادية كبيرة نتيجة عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول إليها، مرجحا أن تصل إلى 3 مليارات شيكل (830 مليون دولار) شهريا. 

واقترح إلياهو رابيفو عضو الكنيست من حزب الليكود، فتح الأبواب أمام العمال الأجانب من مختلف البلدان لتعويض النقص في الأيدي العاملة في قطاعات مثل البناء والزراعة وخدمات النظافة.