الاقتصادي - أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2023 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، وقيمته 530 مليون دولار ، والذي يعزى إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 2,000 مليون دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 317 مليون دولار.

جاء ذلك في إصدار مشترك بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية.

في المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 1,182 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023. وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 1,084 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل بارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة بالربع السابق.

فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 110 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

ميزان المدفوعات أو Balance of payment، هو مقياس للتعاملات المالية وانتقالات الأموال التي تتم بين دولة وأخرى. ويكون ميزان المدفوعات إيجابيا إذا كان حجم الأموال المتدفقة لداخل الدولة أكبر من تلك المتدفقة للخارج. في المقابل، يكون ميزان المدفوعات سلبيا إذا كان حجم الأموال المتدفقة للخارج أكبر من تلك المتدفقة للداخل.

من ناحية ثانية، سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 605 مليون دولار، حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 16% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 84%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 10% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 320 مليون دولار، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 213 مليون دولار.

في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 23 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 37 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.