الاقتصادي - صعد إجمالي ودائع عملاء البنوك والمصارف العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 4.3% على أساس شهري، مقارنة مع شهر تشرين الأول/أكتوبر. 

ووفق متابعة الاقتصادي لبيانات سلطة النقد فقد بلغت قيمة الارتفاع في إجمالي الودائع 711.6 مليون دولار في الفترة المذكورة. 

وسجلت الودائع إجمالي قدره 17.1 مليار دولار في نهاية نوفمبر صعودا من 16.3 مليار في نهاية أكتوبر 2023. 

وطرأ هذا الارتفاع على الودائع  في شهر تشرين الثاني/نوفمبر (ثاني شهور الحرب على قطاع غزة) بسبب تغيرات سعر صرف العملات.

وكان سعر صرف الدولار  قد تراجع بنسبة 8.7% في نهاية نوفمبر إلى 3.68 شيكل، بعد أن كان 4.03 شيكل في نهاية أكتوبر. وهو ما أدى إلى زيادة إجمالي الودائع، أي أن القفزة هي "محاسبية" متعلقة بأسعار الصرف. 

وهذه الزيادة حدثت لأن سلطة النقد تصدر بياناتها بعملة الدولار، وهناك ودائع بالعملات الرئيسية الثلاث في الأراضي الفلسطينية: الدولار، والدينار، والشيكل. 

وتشكل ودائع الشيكل  النسبة الأعلى بين العملات الأخرى بواقع 46.3% من إجمالي الودائع مسجلة نحو 29 مليار شيكل (7.925 مليار دولار) في نهاية نوفمبر.

وبالتالي، فإن تغير سعر الصرف ونزوله في الشهر الثاني من الحرب صعد بأرقام الودائع الكلي، ولا يعني زيادة حقيقية في إقبال الناس على إيداع المزيد من الأموال. 

وفي المقابل، فإن هذا التصاعد الناتج عن تغير سعر الصرف بالمقام الأول، ينفي فرضية هجرة الأموال إلى الخارج في ظل الحرب، وحتى الآن لا توجد مشاكل من ناحية السيولة في القطاع المصرفي ككل على الأقل في هذه الفترة. 

وهنا، فإن تغير سعر الصرف جعل أرقام السيولة في حالة من الاستقرار والتزايد "المحاسبي".

وزاد من حالة الاستقرار هذه تراجع حركة الاستيراد من الخارج، وبالتالي انخفاض التحويلات من فلسطين إلى خارجها لشراء السلع.

 وساعد في ذلك أيضا، بعض المساعدات والتحويلات الواردة من الخارج إلى قطاع غزة، رغم صعوبة وصول هذه التحويلات في ظل الدمار الكبير في البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي.