حماية المستهلك: أسعار الخضار مبالغٌ فيها ولم تعد تحتمل
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.07(0.00%)   AIG: 0.16(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.20(1.35%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.84(%)   ARKAAN: 1.29(%)   AZIZA: 2.71(4.58%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.48(0.00%)   BPC: 3.73(%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.08(1.82%)   ISH: 1.00(0.00%)   JCC: 1.52(0.00%)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.79(1.25%)   PADICO: 1.01(1.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.92(0.00%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.05(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.04(1.89%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.68(4.62%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.21(0.00%)   TPIC: 1.90(2.56%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(%)  
9:32 صباحاً 21 كانون الأول 2023

حماية المستهلك: أسعار الخضار مبالغٌ فيها ولم تعد تحتمل

الاقتصادي - قالت جمعية حماية المستهلك في رام الله والبيرة، إن أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق الضفة الغربية لم تعد تحتمل، وإن الارتفاع المبالغ به بات يؤثر سلباً على الحركة التجارية.

وأوضحت الجمعية، في بيان، أن تجاراً ومزارعين وممثلي جمعيات حماية المستهلك أجمعوا على أن ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه في السوق لا يتلاءم مع القدرة الشرائية للمستهلك، ولا يتوافق مع متطلبات حماية المزارع، ويضر بحركة الشراء التي تؤثر سلبياً على التجار.

وأضافت: إن أسعار الجملة سجلت ارتفاعاً ينعكس على سعر التجزئة للمواطن، الأمر الذي سيوسع شريحة غير القادرين على شراء احتياجاتهم.

وتابعت الجمعية: أسعار الخضار باتت لا تطاق، الأمر الذي حرم آلاف المواطنين من الشراء، وتشير أرقام الحسب المركزية في نابلس وقباطية إلى ارتفاعات غير مسبوقة شملت البطاطا والبصل والبندورة والكوسا والقرنبيط، ولا يستثنى أي صنف من الارتفاع.

ونقلت عن مزارعين وتجار جملة الجملة في الحسب المركزية أن الارتفاعات مردها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاجتياحات لمدن الضفة، حيث لم تعد شحنات من الخضار والفواكه تأتي من القطاع أو إسرائيل، وباتت كميات الخضار التي تراجعت زراعتها نتيجة لسلب الأرض ومصادرة مصادر المياه والتحول لزراعة التمور هي الأساس للتوريد للسوق.

وأضافت الجمعية: في خضم هذا الواقع وما رافقه من تراجع القدرة الشرائية للمستهلك، وانقطاع الدخل عن فئات عدة تعطلت أعمالها وتراجع الوضع التجاري جراء الوضع السياسي، بات ملحاً تدخلات حكومية خلاقة من أجل حماية المزارع الفلسطيني وتوفير كميات من الخضار في السوق، وتقليل كلفة زراعة الأرض عبر مدخلات الإنتاج، وبالتالي حماية حقوق المستهلك التي باتت في خطر.
وطالبت بتشديد الرقابة وربط سعر التجزئة بالسعر في الأسواق المركزية.

Loading...