يدّعي الاحتلال الإسرائيلي السماح للورش الفنية في غزة بتصدير الأثاث والمنتجات الخشبية إلى الضفة الغربية، في الوقت الذي يمنع وصول الأخشاب والمعدات إلى القطاع.

لم يعد النجار الفلسطيني إبراهيم الطاهر قادراً على الاستمرار في أداء مهنته بشكل طبيعي، نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الأخشاب السميكة من الوصول إلى قطاع غزة، بحجة استخدام المقاومة الفلسطينية لها في تطوير قدراتها العسكرية، وأنفاقها الهجومية.

ودمر الاحتلال الإسرائيلي في حربه الأخيرة 124 ورشة تعمل في الصناعات الخشبية منها 40 جرى تدميرها بشكل كلي، بالإضافة لتسريح عشرات العاملين نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007.

ويقول الطاهر إنّ العديد من ورش النجارة في غزة أوشكت على التوقف بشكل كلي نتيجة القيود المفروضة على وصول الأخشاب للقطاع المحاصر منذ تسع سنوات، بالإضافة لنقصها لدى الموردين لها، عبر المعابر الحدودية مع الاحتلال.

ويؤكد النجار الغزي أنّ الاحتلال يسمح بوصول الأخشاب ذات السمك القليل، وهو ما انعكس بالسلب على جودة الأثاث والأبواب التي يحصل عليها المواطنون في غزة، ما أدى إلى إحجام عدد كبير منهم عن شراء أي من الصناعات الخشبية في الأشهر الأخيرة.

ويضيف: "في المرحلة الحالية نضطر إلى استخدام بعض الوسائل الفنية البسيطة لزيادة سمك الأخشاب عبر اللصق من أجل إخراج الصناعات الخشبية بالجودة التي كانت عليها قبل قرار الاحتلال منع إدخال الأخشاب ذات السمك العالي".

ويسخر الطاهر من ادعاء الاحتلال الإسرائيلي السماح للورش الفنية بتصدير الأثاث والأعمال الخشبية إلى الضفة الغربية وبعض الدول العربية في الوقت الذي يمنع الأخشاب والعديد من المعدات الفنية والدهانات وغيرها من دخول القطاع.

ويشير إلى أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت توقف العديد من ورش النجارة بسبب ارتفاع أسعار الأخشاب الموجودة في القطاع، وارتفاع التكلفة الإجمالية لأسعار الأثاث، وعدم قدرة المواطنين على شرائها بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتحظر إسرائيل دخول عدة أنواع من الأخشاب ومعدات خاصة بمهنة الحدادة، بالإضافة لمواد البناء، والتي تضع شروطاً في عملية إدخالها عبر تصاريح خاصة يحصل عليها التجار، حال السماح لهم بإدخالها عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

ويؤكد الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد في غزة عماد الباز أنّ منع الاحتلال إدخال الأخشاب للقطاع يهدف إلى تدمير البنية الاقتصادية المتهالكة بفعل الحصار المفروض منذ تسع سنوات، وضرب الصناعات الخشبية المحلية في غزة.

ويقول الباز إنّ الصناعات الخشبية مهددة بالتوقف بشكل كلي حال استمر الاحتلال في سياسته المتبعة حالياً، وهي سياسة المنع، والتي يضع من خلالها قائمة تشمل عشرات الأصناف التي تدخل في مهن حرفية كالنجارة والحدادة وغيرها.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن وزارته رصدت مؤخراً توقف عشرات الورش الفنية عن العمل جراء شح الأخشاب من السوق المحلي في غزة، وتردي الجودة الفنية الخاصة بالأخشاب التي يسمح الاحتلال لها بالوصول عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

ويبيّن الباز أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتذرّع في منع الأخشاب السميكة من الوصول للورش في غزة باستخدام المقاومة الفلسطينية في غزة لها في تطوير قدراتها العسكرية، وهي مجرد مزاعم يسوقها الاحتلال لتبرير منع السلع من الوصول لغزة.

ويطالب المؤسسات الدولية بضرورة العمل والضغط على الاحتلال للسماح بوصول السلع الأساسية وإنهاء قائمة السلع الممنوعة من الوصول للقطاع، والتي تساهم في تدمير مقومات الاقتصاد المحلي في غزة وتعزيز الحصار الإسرائيلي.

في الأثناء، يفيد أمين سر اتحاد الصناعات الخشبية والأثاث في غزة، وضاح بسيسو، أنّ قرار الاحتلال منع وصول المواد الخام المتعلقة بالنجارة خفض إنتاج الورش الفنية بغزة إلى نحو 20%، وأدى لتراجع الناتج الإجمالي في الاقتصاد المحلي إلى 1.8%.

ويوضح بسيسو أنّ قطاع الصناعات الخشبية كان يساهم بنحو 9% من الناتج الإجمالي للاقتصاد المحلي في غزة، بالإضافة لتوفير فرص عمل لنحو 9 آلاف عامل في هذا القطاع الذي كان حيوياً.

ويقول بسيسو إنّ الاحتلال الإسرائيلي أصدر قراراً بفتح الأسواق الإسرائيلية والفلسطينية في الضفة الغربية أمام الصناعات الخشبية كالأثاث وغيرها من غزة، إلا أنه يمنع وصول المواد الخام المرتبطة بالمهنة منذ نحو ستة أشهر تحت ذرائع أمنية.

ويشير بسيسو إلى أنّ الاحتلال يمنع وصول الأخشاب التي يزيد سمكها عن 5 سم بالإضافة إلى الألواح الخشبية التي يزيد سمكها عن سم واحد بالإضافة لمنع وصول الدهانات الخاصة بالأخشاب بشكل كلي إلى القطاع.

نقلا عن العربي الجديد