الاقتصادي- بثينة سفاريني- تغيرت طبيعة عمل بعض الموظفين في الضفة الغربية من بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تزامنًا مع عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة وما رافقه من تصاعد الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية.

وأصبح بعض الموظفين في صفوف البطالة أو مهددين بذلك، أو يعملون أياما محددة في الأسبوع بدلًا من الدوام الشهري ما أثر على قدراتهم المالية وانخفاضها أو انعدامها.

قال موظف في إحدى مصانع "الطوب" في الضفة الغربية إن نظام عمله تحول من بداية الشهر الجاري (كانون الأول/ ديسمبر) من يومين إلى 3 أيام في الأسبوع بدلًا من النظام الشهري، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية للأوضاع الأمنية بالضفة.

وأضاف في مقابلة مع "الاقتصادي" أن الأمر سيتغير ويعود إلى وضعه الطبيعي مع تحسن الأوضاع الاقتصادية للمصنع، مشيرًا إلى أنه سيتلقى الآن مع تغيير نظام عمله نحو ثلث قيمة راتبه.

وفي السياق، قال شاب يعمل في محل للمواد التموينية بالضفة إنه تم تسريح 3 موظفين بعد مرور قرابة الشهر على العدوان (7 أكتوبر الماضي).

وأضاف لـ"الاقتصادي" أنه بقي هو وزميل آخر له في المحل مع تقليص ساعات عملهما، وبالتالي على قيمة الراتب.

وفي الشأن ذاته، أصبح مهندس في إحدى الشركات مهددا بتسريحه نهاية الشهر الجاري مع زميل آخر له، بسبب عدم قدرة الشركة على تسديد رواتب الموظفين.

وأضاف أن الأمر قد يتغير ولا يتم تسريحهما في حالة حدوث تغيير لصالح الشركة نهاية الشهر الحالي.

وكان الاقتصادي قد أشار في مادة سابقة إلى تغيير عمل بعض العاملين في مطاعم بالضفة، سواءً بتقليص ساعات العمل حيث كانت بالسابق بين 8 إلى 9 ساعات، وفي هذه الأيام، من 6 إلى 7 ساعات. أو تحويل دوامهم لنظام العمل الجزئي وإعطائهم رواتب بالتقسيط. 

وكان وزير العمل د. نصري أبو جيش قد قال في حديث سابق لـ"الاقتصادي" إن وزارته تلقت عشرات الطلبات من شركات كبرى وصغيرة ومتناهية الصغر بـ"إعادة الهيكلة"، بما يشمل ذلك تسريح موظفين من هذه الشركات.

وأكد أبو جيش في المقابلة أن وزارته عملت على إعاقة تنفيذ هذه الطلبات لأن "الظرف الفلسطيني لا يسمح بإعادة الهيكلة وتسريح الموظفين".

وقال: "أخذنا قرارا بأن لا نقبل طلبات الشركات بإعادة الهيكلة، إلا بإثبات هذه الشركات أنها قد خسرت، وأصبحت غير قادرة على الاستمرار في العمل".

وتابع: يتم الطلب من كل شركة متقدمة بطلب للهيكلة بإثباتات وأدلة تؤكد عدم قدرتها على الاستمرار، وفي هذه الحالة لها الحق في تنفيذ إعادة الهيكلة ضمن ما نص عليه القانون". 

ويأتي هذا الحديث في ظل استمرار العدوان على القطاع وتصاعد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وما رافق ذلك من تداعيات اقتصادية أهمها التأخر في صرف رواتب الموظفين في القطاع الحكومي مع عدم استلام الحكومة أموال المقاصة، وتوقف العمالة الفلسطينية داخل أراضي الـ48، وتضرر منشآت اقتصادية بسبب الأوضاع الجارية.