الاقتصادي- بثينة سفاريني- تقدر الخسائر الاقتصادية وراء توقف أو توقف شبه تام لفلسطينيي الداخل والقدس الشرقية للضفة الغربية بنحو 900 مليون شيكل (تقدير أولي) على مدار الشهريين الماضيين.
جاء ذلك ضمن ملخص اقتصادي أعده معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) حول "الآثار المحتملة للحرب الإسرائيلية على العلاقات الاقتصادية الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر"، ومناقشته ضمن قراءات أولية بشأن التداعيات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما رافقه من تصاعد الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية، وذلك في مقر المعهد أمس الأربعاء.
الخسائر الاقتصادية جراء إعاقة دخول فلسطينيي الداخل والقدس للضفة منذ 7 أكتوبر
وفي سياق الحديث عن الخسائر التي لحقت بسوق الضفة الغربية جراء إعاقة دخول فلسطينيي الداخل والقدس الشرقية للضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أظهر المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن من بين أبرز المشاكل والمعيقات التي تعاني منها المنشآت الاقتصادية في المحافظات الشمالية، هو إعاقة دخول فلسطينيي الداخل لأسواق الضفة.
وأشارت 81.6% من المنشآت، أن عدم تمكن فلسطينيي الداخل من الوصول إلى المحافظات، من الأسباب التي أدت إلى تراجع أدائها.
وفي الشأن ذاته، قالت غرفة تجارة وصناعة جنين إن حجم الخسائر في المنشآت الاقتصادية التي تضررت بشكل كبير نتيجة إغلاق حاجز الجلمة 24 مليون دولار، حيث يعتمد الاقتصاد في المدينة بشكل كبير على تسوق المواطنين من داخل أراضي الـ48.
وتأثر سوق الضفة الغربية جراء تصاعد الأوضاع الأمنية تزامنًا مع عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، وما رافق ذلك من تقييد على حركة المنشآت والأفراد بين مدن الضفة، وكذلك إعاقة دخول أهالي الـ48 والقدس الشرقية للضفة.
