الاقتصادي - بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك العاملة في فلسطين نحو 11.13 مليار دولار في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهي آخر أرقام متوفرة من سلطة النقد الفلسطينية. 

وبلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك المحلية والوافدة في الضفة الغربية 8.16 مليار دولار، مقابل 978 مليون دولار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ نحو شهرين. 

وتشكل التسهيلات الممنوحة لمؤسسات وأفراد في قطاع غزة 8.7% من إجمالي التسهيلات. 

وقللت سلطة النقد من تأثير تعثر المقترضين في القطاع عن سداد دفعات قروضهم المستحقة، على الملاءة المالية للجهاز المصرفي، واعتبرت أن "التأثير نسبي".

وأصدرت سلطة النقد في 25 أكتوبر الماضي، تعليمات نصت على تأجيل أقساط القروض في قطاع غزة إلى نهاية الشهر الأول من 2024.

والتسهيلات الائتمانية، هي مجموع الصيغ التمويلية الميّسرة التي تمنحها المؤسسات المالية للأفراد أو الشركات بهدف تمويل مشاريعهم، أو لتلبية حاجاتهم التمويلية، لا سيما العاجلة منها.

وتمثل القروض أحد أبرز أنواع التسهيلات الائتمانية. 

وحتى تاريخ اليوم، لم تنشر سلطة النقد الفلسطينية الأرقام المحدثة للتسهيلات الائتمانية، التي من المرجح أن ترتفع بعد قيام البنوك بصرف سلفة تعادل نصف الراتب.

وبلغ إجمالي قيمة هذه السلفة نحو 468 مليون شيكل، صرفت لـ243 ألف موظف ومتقاعد، وهي بمثابة قرض يتعين على الحكومة تسديده للبنوك فور تلقي أموال المقاصة.