متابعة الاقتصادي- بثينة سفاريني- أصبحت بعض الوزارات والدوائر الحكومية شبه خالية من الموظفين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما رافقه من توتر للأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، وإقامة الحواجز والسواتر الترابية بين المدن والقرى. 

وتتزامن الأوضاع الميدانية مع الظروف الاقتصادية والتأخر في صرف رواتب الموظفين العموميين ورفض السلطة استلام أموال المقاصة منقوصة.

ومع هذه التطورات، تغيرت طبيعة الدوام عند عدد من الموظفين في القطاع الحكومي، لا سيما العاملين في الوزارات بمدينة رام الله وصعوبة تنقلهم بين المدن، واللجوء نتيجةً لذلك لنظام التناوب وجاهيًا، أو العمل في المديرية الأقرب على الموظف، أو الدوام إلكترونيًا، بهدف ضمان القدرة على تسيير العمل. 

قال أحد الموظفين في وزارة النقل والمواصلات في رام الله، إنه لم يستطع الذهاب إلى رام الله منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بسبب تصاعد الأوضاع الميدانية في الضفة والظروف الاقتصادية المرافقة لها.

وأضاف في حديث مع "الاقتصادي" أنه وبعد قرار الوزارة السماح للموظفين بالعمل في أقرب مديرية عليهم، بدء الدوام في مديرية المواصلات في نابلس. 

ولاحقًا وبسبب صعوبة الطرق إلى نابلس، توجه للعمل في مديرية طولكرم منذ بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 

وأشار في حديثه إلى أنه منذ قرابة الأسبوع يعمل 3 أيام في مديرية المواصلات بطولكرم، وذلك نظرًا للأوضاع الميدانية والاقتصادية منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي السياق، قالت موظفة، تعمل في الشؤون المالية في إحدى الكليات الحكومية بالضفة، إنه منذ السابع من أكتوبر الماضي ولغاية اللحظة لم تستطع الذهاب للكلية إلا مرة واحدة فقط، بسبب الأوضاع الميدانية وصعوبة التنقل بين المناطق بالضفة.

وأضافت لـ"الاقتصادي" أن التعليم ودوام الموظفين تحول للنظام الإلكتروني منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرةً إلى أنه تم استئجار مكتب خارج الكلية لمتابعة أمورها، وذلك بعد إمكانية زيارتها ليوم واحد فقط في ظل الأوضاع الحالية، لإحضار المعاملات المالية والفواتير والشيكات للمكتب.

كذلك لا تداوم الموظفة جميع أيام الأسبوع في المكتب، نظرًا للظروف الاقتصادية المتعلقة بالرواتب وأوضاع الطرق بين المناطق بالضفة. 

وتحدث الاقتصادي أيضًا مع موظفة تعمل في إحدى الوزارات برام الله، والتي قالت إنه في أول أسبوعين من بدء الأوضاع (في 7 أكتوبر الماضي) داومت عن بعد، لكن لاحقًا وبسبب متطلبات العمل عملت وجاهيًا في مقر الوزارة برام الله.

وأضافت أنه وبسبب تطور الأوضاع الاقتصادية إلى جانب الميدانية، لجأت الوزارة إلى توفير سيارات (4 موظفين في كل سيارة) لتأمين وصول الموظفين من مدينة رام الله وبلداتها للدوام، أما المتواجدين خارج رام الله أصبحوا يعملون بنظام التناوب، مشيرةً إلى أنها تداوم وجاهيا 3 أيام بالأسبوع منذ حوالي أسبوعين.

ويعد الأمر مشابهًا بالنسبة لدوام المدارس الحكومية وإعلان وزارة التربية والتعليم مؤخرًا التعليم الإلكتروني (عن بعد) بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية.

وكان المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم قد قال في مؤتمر صحفي في 22 نوفمبر الماضي، إنه بالنسبة لدوام الموظفين يترك الأمر لكل وزارة على حدا باستثناء وزارة الصحة التي هي بحالة طوارئ دائمة.

وأضاف ملحم أنه يكون لكل وزارة أن تقوم بترتيبات لإجراءات استثنائية للدوام بما لا يعرقل تقديم الخدمات للمواطنين. 

وفي السياق، أشار عبد الله الحلو رئيس نقابة أصحاب شركات الحافلات في فلسطين في مقابلة سابقة مع الاقتصادي إلى انخفاض الحركة بين المدن في الضفة بسبب الأوضاع الميدانية وإقامة الحواجز والسواتر الترابية، قائلا "إننا نتجه إلى صفر مواصلات عمومية".