متابعة الاقتصادي- بثينة سفاريني-  اشتكى موظفون في القطاع الحكومي من قيام بعض البنوك بصرف لهم سلفة الراتب عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أقل من الحد الأدنى المعلن عنه بموجب بيان مشترك بين وزارة المالية وسلطة النقد، بصرف سلفة من البنوك لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 1800 شيكل. 

الحكومة تتيح سلفة من البنوك تعادل نصف الراتب 

وقد صرف لبعض الموظفين في القطاع الحكومي أقل من الحد الأدنى المعلن عنه (1800 شيكل) ما دفعهم للاستفسار والشكوى حول أسباب ذلك وهل إن كان متعلقًا بخصم أقساط للقروض مستحقة عليهم، خلافًا للتعليمات الجديدة الصادرة عن سلطة النقد والتي تتيح للمقترضين الحاليين، تأجيل عدد من الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها خلال الفترة القريبة القادمة، أو تخفيض قيمة القسط من خلال هيكلة أو جدولة الدين أو من خلال الحصول على قرض مؤقت لسداد الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها، تزامنًا مع الأزمة المالية الجديدة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

تحدث الاقتصادي مع أحد الموظفين في القطاع الحكومي حول خصم نحو 1000 شيكل منه استكمالًا لقيمة قسطه الشهري (1500 شيكل).

وأوضح لـ"الاقتصادي" بأنه كان في حسابه، في أحد البنوك الإسلامية، نحو 500 شيكل قبل صرف السلفة، وبعد صرفها كان يفترض أن يكون في الحساب قرابة 2500 شيكل، لكن تم خصم حوالي 1000 شيكل، لاستكمال قيمة قسطه الشهري، مشيرًا إلى أنه رفع شكوى بهذا الخصوص ويجري متابعتها مع البنك المعني.

وقد أرسل الموظف صورتين حول خصم مبلغ كان في حسابه قبل صرف السلفة بقيمة 567 شيكلاً، تم خصمها لتسديد القسط، ولاحقًا خصم 964 من السلفة لاستكمال قسط القرض الشهري.

وفي السياق، قال موظف في أحد البنوك الإسلامية العاملة في الضفة الغربية، في حديث مع "الاقتصادي" إن ما جرى هو صرف 50% من قيمة آخر راتب صرف للموظفين في القطاع الحكومي، وليس من قيمة الراتب الإجمالي للموظف.

مع العلم بأن الحكومة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية عجزت بسببها عن صرف رواتب كاملة للموظفين في القطاع الحكومي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، لتأتي أزمة أجديدة وهي رفض السلطة استلام أموال المقاصة (إيرادات الضرائب الفلسطينية) بعد خصم الاحتلال أموال جديدة منها بعد السابع من تشرين أول الماضي، نتج عنها تأخر صرف رواتب الموظفين عن شهر تشرين الأول لتتم أمس الأربعاء (نهاية تشرين الثاني الجاري).

وأضاف الموظف في حديثه مع "الاقتصادي" أنه لم يتم خصم أقساط القروض أو أقساط التمويلات على الموظف وإنما فقط دفع خدمة البطاقات، والتي سدادها يكون شهريا. 

وفي الشأن ذاته، قال الصحفي في مجال الاقتصاد جعفر صدقة، إن ما جرى من صرف أقل من الحد الأدنى لعدد من الموظفين في القطاع الحكومي، دليل جديد على التخبط في إدارة الأزمة المالية لدى المؤسسات الرسمية، وأنه لا يوجد قرار مركزي واحد.

وأضاف أن جزءًا من الأزمة ليس ناتجًا عن الوضع المالي فقط وإنما أيضًا عن سوء إدارة من المؤسسات المعنية، وأنه ليس هناك تنسيق بالشكل المطلوب.

وأكمل صدقة أن خصم ما يوازي 50% من راتب شهر أيلول الماضي، آخر راتب صرف للموظفين العموميين، يخالف صراحةً تعليمات سلطة النقد الصادرة بأن يتم صرف سلفة 50% من الراتب وبحد أدناه 1800 شيكل، دون أية خصومات، باستثناء التزامات أخرى، مثل قيام أحد الموظفين بأخذ سلفة في منتصف الشهر، أو قيام البنك بتغطية شيك، ليس له رصيد أو رصيده غير مكتمل.

ونقل عن أحد الموظفين بأنه نزل له راتب بقيمة 1000 شيكل بدلاً من 1800، وآخر 1500 بدلًا من الحد الأدنى المعلن عنه.

وأضاف لـ"الاقتصادي" أن هذا الأمر لم يحصل فقط في بنوك إسلامية عاملة في الضفة الغربية وإنما أيضًا في بنوك تجارية، لافتًا إلى أن ما حصل أن بعض البنوك وبعد أن صدرت التعليمات الرسمية، اشتكت بأن الـ50% المتبقية من الراتب، خاصة الرواتب المتدنية، لن تكفي لتغطية القسط إذا صرفت فيما بعد.

وقال جعفر صدقة، إنه "على ما يبدو" هناك شخص مسؤول من سلطة النقد صرح بشكل غير رسمي بأن يتم خصم ما يعادل 50% من دفعة شهر أيلول الماضي، بالرغم من نفي هذا المسؤول الكلام الوارد منه، وفق صدقة.

دوامة مستمرة

تحدث "الاقتصادي" مع أحد الموظفين في القطاع الحكومي، قائلًا إنه لم يتم خصم من سلفته كأقساط للقروض.

وأضاف الموظف، الذي يعمل في مجال التدريس، أن السلفة الـ50% التي تم صرفها سيقوم البنك باستردادها مع قسط القرض (نحو 1650 شيكلا قسط القرض شهريًا)، مع أول نزول للراتب من وزارة المالية. 

وأوضح، أنه إذا صرفت المالية رواتب بنسبة 80% الشهر القادم، سيقوم البنك بخصم الـ50% السلفة، إضافةً لخصم دفعة القرض، مشيرًا إلى أن ما عملته الحكومة هو ترحيل للأزمة وليس حلا منصفا للموظف.