متابعة الاقتصادي- بثينة سفاريني- يحمل العدوان على قطاع غزة المستمر منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وتصاعد الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية تداعيات على حركة التجارة والسوق في الأراضي الفلسطينية.
وعلى نحو ملحوظ، تأثرت حركة استيراد السلع من الخارج بسبب القيود والتشديدات الإسرائيلية، وما رافقها من في ارتفاع تكاليف الشحن.
ويضاف ذلك إلى تراجع الحركة التجارية في أسواق الضفة الغربية منذ بدء الحرب. ويزيد من تراجع الحركة تأخر صرف رواتب الموظفين العموميين في ظل رفض السلطة استلام أموال المقاصة منقوصة.
في هذا التقرير يسلط "الاقتصادي" الضوء على حركة استيراد الملابس من الخارج، والتي تأثرت بشكل لافت في ظل تعقيدات الاستيراد، وتراجع الحركة التجارية بشكل عام.
تقول ميس عوض، التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية والمقيمة في تركيا، إن حركة البيع متوقفة منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما أنها لا تنشر إعلانات عبر صفحاتها بسبب مجريات الحرب وتأثر الناس بها.
وتضيف في حديث مع "الاقتصادي" أنها صدرت ملابس إلى الضفة الغربية ما قبل العدوان على القطاع، لكن لم تسوق جميعها بسبب صعوبة التنقل بين المدن، لافتةً إلى أن جزءًا من زبائنها هم من داخل الخط الأخضر.
وفي السياق، يقول محمد حمد، الذي يعمل محاسبا في شركة شحن ومديرا لمحل ملابس في مدينة رام الله، إن شركة الشحن تتعامل مع 1400 محل ملابس بالضفة الغربية.
ويضيف أن تغيير مكان استلام البضائع المستوردة من ميناء "أسدود" إلى حيفا أثر عليهم من ناحية الوقت، موضحًا أنه لو تم مسبقًا نقل البضائع من الدولة المصدرة إلى ميناء حيفا سيكون الأمر أخف عند نقلها إلى الميناء بعد وصولها إلى "أسدود".
ولفت إلى أن الكونتينر عندما يدخل إلى الميناء يأخذ تاريخ فحص وعند نقله إلى ميناء آخر يأخذ تأريخ فحص جديد، ما يؤثر على عملية استلام البضاعة.
ويشير إلى أن تكلفة نقل الكونتينر الواحد سواءً من ميناء حيفا أو "أسدود" إلى رام الله 4 آلاف شيكل، لكن تفضيلهم لـ "أسدود" هو من ناحية المسافة، لافتًا إلى أن ميناء حيفا قد يكون أفضل بالنسبة لمدن شمال الضفة الغربية كونه أقرب عليهم.
ويشير أيضًا إلى تأثر تجارتهم بسبب الحواجز العسكرية بين المدن، وذلك لأن شركة الشحن هي من تتحمل مسؤولية التأخير عن موعد استلام البضاعة بالنسبة للمحلات، ما يعني إمكانية خسارتها زبائن.
وعلى صعيد التجارة الغذائية، أفاد 61% من مستوردي المواد الغذائية بأنهم يواجهون مشاكل في عملية استيراد البضائع من دول العالم نتيجة التعقيدات الإسرائيلية في الموانئ وعمليات إغلاق المدن ووضع الحواجز أمام حركة تنقل الأفراد والبضائع.
وبين المستوردون الأساسيون للسلع أن المشاكل تركزت في حجز جزء من البضائع في الموانئ الإسرائيلية، وزيادة مدة التفتيش والفحص الأمني، نتج عنها تكاليف إضافية في التخزين أو بدل أرضيات.
وأشار الموردون إلى تحويل سلطات الاحتلال جزءا من البضائع من ميناء أسدود إلى ميناء حيفا، ما تسبب في زيادة تكلفة النقل، علاوةً على ارتفاع قيمة التـأمين البحري.
تفاصيل أكثر: مستوردون: ارتفاع تكاليف شحن البضائع إلى الأراضي الفلسطينية
