الاقتصادي- مر 30 يوما على منع عمال الضفة الغربية، العاملين داخل أراضي الـ48، من العودة إلى أماكن عملهم، ما انعكس سلبيًا على أوضاعهم الاقتصادية، إلى جانب تأثير الأمر على السوق الفلسطيني، الذي يعتمد على العمالة الفلسطينية في الداخل بشكل أساسي في حركة التجارة والاستهلاك.

وبعد مرور شهر من العدوان، ينتظر عمال اليوم الذي سيعلن فيه عن وقف إطلاق النار لمعرفة مصير أعمالهم التي غادروها في السابع من أكتوبر. فيما قرر آخرون عدم العودة والانخراط في أعمال بالضفة مهما كان الأجر، بعد أن اتضح لهم أن العمل في الداخل غير مضمون، فقد أصبحوا عاطلين عن العمل بين ليلة وضحاها. 

قال أبو محمد، أحد العاملين في الداخل وهو من طولكرم، إن أوضاع العمال صعبة جدًا، وذلك نتيجة توقف حركة العمالة في الداخل ما قبل العدوان على غزة في السابع من أكتوبر، أي من فترة الأعياد اليهودية، مقدرًا خسائره خلال فترة 44 يومًا بأكثر من 12 ألف شيكل.

وأضاف في حديث مع الاقتصادي أنه يدفع شهريًا 1265 شيكلا، لتسديد قرضه، وقد تواصل مع البنك بخصوص عدم قدرته على تسديد القرض، ولجأ البنك إلى الخصم من مبلغ خصص كتأمين على القرض.

وأوضح أنه يعتمد حاليًا على بعض الأعمال في الضفة الغربية كتعشيب الزيتون وتعشيب الأراضي، لافتًا إلى توقف بعض أعمال البناء في الضفة بسبب تداعيات العداون الإسرائيلي على القطاع، على الأوضاع الاقتصادية. 

وفي الشأن ذاته، قال عبد السلام غزال، أحد العمال أيضًا في الداخل، إن وضع العمال سيء جدًا، وذلك بسبب عدم وضوح الأمور زمنيًا بالنسبة لعودتهم إلى أماكن عملهم بالداخل.

وأضاف في مقابلة مع الاقتصادي إلى اعتماد بعض العمال على الشيكات لتسديد التزاماتهم المادية، وبالتالي تأثر توقف عملهم بالداخل على قدرتهم على تسديد الشيكات ورجوعها. 

وأشار غزال إلى اعتماده في الأوقات الحالية على ما وفره سابقًا، مع تخوفه من استمرار الأوضاع الراهنة نظرًا لاعتمادهم على العمل في الداخل بشكل أساسي.

ويقدر عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات بحسب الإحصاء الفلسطيني نحو 165 ألف عامل حتى نهاية النصف الأول 2023، فيما تشير تقارير دولية إلى أن عددهم يتجاوز 200 ألف عامل.

وتعد العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر المحرك الأول للنشاط التجاري والاستهلاكي والاقتصادي في الضفة الغربية، كونها تدر من 1.5 إلى 1.6 مليار شيكل شهريًا، بمعدل 170 مليون شيكل يوميًا.