الاقتصادي - صادق جهاز "الشاباك" الإسرائيلي وجيش الاحتلال على مخطط للسماح بدخول 8 آلاف عامل فلسطيني من الضفة للعمل في إسرائيل، وذلك مع دخول العدوان على قطاع غزة يومه الخامس والعشرين. 

وجاء القرار في ظل النقص الحاد في الأيدي العاملة داخل إسرائيل لدى العديد من القطاعات، خصوصا مصانع المواد الغذائية ومجال الزراعة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب على قطاع غزة.

ومنذ بدء الحرب يوم 7 أكتوبر، منع الاحتلال دخول العمال من الضفة، ومعظمهم يعملون في مجالي الزراعة والبناء، ما دفع وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، إلى السعي لتمرير قرار حكومي بجلب 160 ألف عامل أجنبي، ليحلوا مكان العمال الفلسطينيين.

لكن هل تستغني إسرائيل عن العمالة الفلسطينية؟

قال عبد الهادي أبو طه عضو الأمانة العامة في اتحاد نقابات عمال فلسطين إن جلب عمال من الهند ليحلوا مكان العمالة الفلسطينية، أمر غير مجد وسيكون مكلفا على الجانب الإسرائيلي. 

وأوضح عبد الهادي أن العامل الفلسطيني أكثر كفاءة وهو غير مكلف مقارنةً بالعامل الأجنبي، لافتًا إلى أن العامل الفلسطيني لا يحتاج إلى مكان للإقامة ويعود إلى بيته بعد الانتهاء من عمله، كما أن دخله يصرف داخل السوق الفلسطيني، فيما العامل الأجنبي يحتاج إلى مصاريف إقامة ويحول أمواله إلى الخارج.

وحول قرار عودة 8 آلاف عامل، أشار عبد الهادي إلى مطالبة الاتحاد بعودة جميع العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم، لافتًا إلى تأثرهم من الناحية الاقتصادية وضعف القوة الشرائية في السوق الفلسطيني بسبب توقفهم عن العمل.

وأوضح أن قرار عودة عدد من العمال قد يكون صعبا لا سيما في ظل الظروف الحالية وخوف العمال من أعمال انتقامية أو تعرضهم للمخاطر.

وأشار أبو طه إلى أن العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر بدأت منذ السبعينيات لا سيما في قطاعي الزراعة والبناء، لافتًا إلى أن تقديرات أعداد الفلسطينيين من الضفة الغربية العاملين في الداخل تصل إلى 200 ألف عامل.

ولفت إلى تأثر الاقتصاد الإسرائيلي وخسارته جراء منع العمال من العودة لأماكن عملهم لا سيما في قطاعي الزراعة والبناء والحاجة إلى الأيدي العاملة.

وفيما يخص دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تجاه عمال الداخل، أوضح عبد الهادي أنه لا يوجد إمكانيات لتقديم مساعدات مالية للعمال، لا سيما وأن الحديث يدور حول 200 ألف عامل، بحسب قوله.

وأشار  إلى مخاطبة الاتحاد لمنظمة العمل الدولية واتحاد النقابات الدولي لعودة العمال إلى أماكن عملهم في الداخل، خاصة في ظل الظروف الحالية وحالة الحرب التي يعيشها المواطن الفلسطيني. 

المحرك الأول للاقتصاد الفلسطيني
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم في حديث سابق لـ"الاقتصادي" إن السوق المحلية الفلسطينية ستتأثر بشكل ملحوظ حال استمرار وقف إسرائيل عودة العمال إلى أماكن عملهم.

وأشار إلى أن العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر تعد المحرك الأول للنشاط التجاري والاستهلاكي والاقتصادي في الضفة الغربية، كونها تدر من 1.5 إلى 1.6 مليار شيكل شهريًا، بمعدل 170 مليون شيكل يوميًا.

ويقدر عدد العمال الفلسطينيين من الضفة، العاملين في إسرائيل والمستوطنات بحسب الإحصاء الفلسطيني بنحو 165 ألف عامل حتى نهاية النصف الأول 2023، فيما تشير تقارير دولية إلى أن عددهم يتجاوز 200 ألف عامل.