الاقتصادي- سجلت مؤشرات الذهب في السوق الفلسطيني تراجعاً بنسبة 55% على صعيد الكميات والإيرادات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 

وسجلت كميات الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة خلال فترة الحرب 7-17 أكتوبر/ تشرين الأول مقارنةً مع ذات الفترة من الشهر الماضي، انخفاضاً من نصف طن ذهب إلى قرابة 220 كغم، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 65%، والتي وصلت إلى مبلغ 189 ألف شيكل هبوطا من نصف مليون شيكل.

وأرجع مدير عام مديرية المعادن الثمينة عادل عزوني هذا الانخفاض إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية على مجمل مكونات الاقتصاد الفلسطيني، وإجراءات الاحتلال بمنع حركة تنقل الأفراد والبضائع بين المدن، علاوة على إغلاق المعابر والحواجز أمام الحركة التجارية.

وأضاف "لم يستطع تجار المصوغات الذهبية من توريد السبائك للسوق الفلسطيني، نتيجة إغلاق المعابر، وحاليا تجرى عمليات الدمغ حسب حاجة السوق المحلي، خاصة أن المناسبات والمظاهر الاجتماعية متوقفة.

واعتبر عزوني أن تقييد حركة الفلسطينيين في الـ 48 من الدخول إلى سوق الضفة الغربية انعكس سلبا على مؤشرات الحركة الشرائية في السوق بشكل عام والذهب بشكل خاص، كونه يعد من أحد روافد الطلب بالنسبة لهم.

وتوقع عزوني أن نشهد انخفاضا إضافيا في كميات دمغ الذهب حال استمرار الحرب الإسرائيلية، وما يرافقها من تداعيات على طلب المصوغات الذهبية، في ظل تراجع أولويات واحتياجات المواطنين، وغياب اليقين لما ستؤول إليه الأمور "

وتوقع رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للمعادن الثمينة محمد غازي الحرباوي أن تشهد عملية تداول الذهب في السوق المزيد من الانخفاضات، في ظل استمرار الحرب مع الإشارة إلى أن حركة نقل وتوزيع الذهب في السوق شبه متوقفة بسب الإغلاقات الإسرائيلية.

وأضاف "أن المصانع العاملة في مجال تصنيع الذهب تعمل بالحد الأدنى من طاقتها الإنتاجية، وتواجه إشكالية كبيرة في ادخال الذهب الخام بعد إغلاق المعابر الإسرائيلية، علاوة على أن سعر اونصة الذهب في السوق الفلسيطني ارتفع بمبلغ 100 دولار عن المعدل الطبيعي نتجية هذه التداعيات".

وأشار الحرباوي إلى التراجع الحاد في القدرة الشرائية للذهب في ظل المخاوف من استمرار الحرب وتداعياتها على السوق، لافتاً إلى أن الذهب يعد الملاذ الآمن في ظل التقلبات والأزمات، إلا أن الحركة النقدية في السوق غير مستقرة مما ينعكس سلباً على الاستثمار في الذهب.

ودمغت مديرية المعادن الثمينة خلال شهر أيلول الماضي 1.25 طن، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 1.4 مليون شيكل تقريبا.

ويدمغ سنويا ما معدله 10 أطنان من المصوغات الذهبية، ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 577 مصنعا ومحلا تشغل نحو 3 آلاف عامل.