الاقتصادي: أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 20 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية الإقدام على رفع أسعار السلع الأساسية على المواطنين دون مبرر.
ورصدت طواقم الوزارة إقدام بعض المحالّ التجارية على استغلال الحالة الراهنة تحت مبررات ارتفاع الطلب على السلع، وزيادة تكاليف التوصيل، خاصةً في قطاع الخضروات، وبموجب ذلك تم اتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين.
واعتبرت الوزارة أن طواقم الرقابة والتفيش وبالتعاون مع المؤسسات الأمنية، لن تسمح لمن يحاول التلاعب بالأسعار والعبث بالأمن الغذائي واستغلال احتياجات المواطنين.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم المبالغة في شراء السلع، وتخزينها وليس هناك أي مبرر للتهافت على الشراء في ظل توفر مخزون تمويني من كافة السلع يكفي لمدة 6 شهور بشكل متواصل دون انقطاع، والطحين لمدة ثلاثة شهور.
