الاقتصادي - تواصل الوكالات الحكومية في جميع أنحاء العالم التدقيق في الانبعاثات التي تنطلق من سيارات شركات صناعة السيارات في أعقاب فضيحة ديزلجيت عام 2015.

لكن وفقاً لرسالة مسربة من الهيئة الفيدرالية الألمانية لنقل السيارات، كانت مرسيدس بنز آخر المتهمين من قبل الوكالة في وقت سابق من هذا الصيف، لاستخدام أجهزة تخدع أحدث معايير الانبعاثات Euro 6.

اتهام مرسيدس بنز باستخدام أجهزة لخداع أحدث معايير الانبعاثات Euro6
تحتوي المذكرة [باللغة الألمانية]، المؤرخة في 7 يوليو 2023، على تفاصيل ثلاثة أجهزة هزيمة برمجية تم العثور عليها في محرك الديزل OM642 المستخدم في سيارة مرسيدس بنز E350 BlueTec.

قام اثنان من الأجهزة بتغيير تشغيل المحرك بناءً على معلمات درجة حرارة معينة. وأخبرت الوكالة شركة صناعة السيارات في الرسالة أنه يتعين عليها إصلاح المشكلات، وإلا سيتم حظر السيارات من التشغيل واستدعاءها.

نشرت مجموعة حماية المستهلك البيئية الألمانية Deutsche Umwelthilfe الرسالة المسربة يوم الجمعة، والتي تلقتها من مبلغ عن المخالفات لم يذكر اسمه.

وقالت مرسيدس، التي تتعاون مع الوكالة، لرويترز إنها تعتقد أنها قامت بالفعل بتطوير ونشر تحديثات البرامج المناسبة اللازمة لمعالجة المشكلات.

وصل التدقيق الإضافي بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية في يوليو 2022 بأن أجهزة الهزيمة القائمة على البرمجيات غير قانونية.

وأمهلت الوكالة شركة مرسيدس حتى 27 يوليو للامتثال، لكن رويترز ذكرت أنها تلقت تمديد.

فحص سيارات مرسيدس
ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة Deutsche Umwelthilfe بفحص مرسيدس. وفي نوفمبر 2021، أصدرت المنظمة تقريراً عاماً اتهمت فيه الشركة باستخدام ثمانية أجهزة هزيمة في مركباتها من الفئة E المجهزة بمحرك الديزل المتوافق مع Euro 6 – محطة توليد الكهرباء OM642.

اعتبرت DUH الأجهزة غير قانونية. ووفقا للتقرير، خفضت الأجهزة كمية AdBlue المحقونة اللازمة لتحييد أكاسيد النيتروجين الضارة.

فضائح الشركات مع أجهزة غش الانبعاثات
مرسيدس ليست شركة صناعة السيارات الوحيدة التي لا تزال تواجه عواقب فضيحة ديزلجيت بعد ثماني سنوات من اندلاعها.

في هذا الصيف، غرمت المحكمة الرئيس التنفيذي السابق لشركة أودي روبرت ستادلر 1.1 مليون يورو لتورطه في الفضيحة.

واعترف لتجنب الحكم عليه بالسجن. ودفعت شركة بوش لتوريد مكونات السيارات غرامات بقيمة 25 مليون دولار العام الماضي.

وفي عام 2020، اضطرت شركة دايملر، الشركة الأم لشركة مرسيدس، إلى دفع 2.8 مليار دولار لتسوية المطالبات المرفوعة ضد الشركة في الولايات المتحدة.

كما واجهت شركة صناعة السيارات قضايا من وكالة حماية البيئة الأمريكية، ومجلس موارد الهواء في كاليفورنيا، ووزارة العدل الأمريكية، ودعوى قضائية جماعية.

وذهب أكثر من نصف ما يقرب من 3 مليارات دولار إلى وكالات حكومية مختلفة، في حين ذهب 700 مليون دولار لتسوية الدعوى.