الاقتصادي - تواجه شركة غوغل أكبر تحدّ قانوني لها على الإطلاق أمام محكمة في واشنطن، يوم الثلاثاء، حيث تحاول تفادي اتهامات من الحكومة الأمريكية بأنها تصرفت بشكل غير قانوني لتعزيز هيمنتها الساحقة على البحث عبر الإنترنت.

وعلى مدى عشرة أسابيع من الشهادات التي تضم أكثر من 100 شاهد، ستحاول غوغل إقناع القاضي الفيدرالي بأن القضية التاريخية التي رفعتها وزارة العدل لا أساس لها من الصحة.

وتعد هذه المحاكمة أكبر قضية مكافحة احتكار أمريكية ضد شركة تكنولوجيا كبيرة، منذ أن تولى نفس القسم محاكمة شركة مايكروسوفت قبل أكثر من عقدين من الزمن بسبب هيمنة نظام التشغيل ويندوز الخاص بها.

وقال جون لوباتكا، من كلية الحقوق في ولاية بنسلفانيا: "لقد تقدمت التكنولوجيا كثيراً خلال 20 عاماً، لذا فإن نتائج هذه القضية سيكون لها تأثير قوي على كيفية عمل منصات التكنولوجيا في المستقبل".

وتتركز قضية غوغل على ادعاء الحكومة بأنها قامت بشكل غير قانوني بتزويد هيمنتها على البحث عبر الإنترنت، من خلال إبرام عقود حصرية مع صانعي الأجهزة ومشغلي الهواتف المحمولة وغيرها من الشركات التي لم تترك للمنافسين أي فرصة للمنافسة. 

وقالت وزارة العدل في الدعوى القضائية التي رفعتها: "قبل عقدين من الزمن، أصبحت غوغل محبوبة وادي السيليكون باعتبارها شركة ناشئة متعثرة تتمتع بطريقة مبتكرة للبحث في الإنترنت الناشئ".

وكان أكبر الضحايا المزعومين في هذه القضية هم محركات البحث المنافسة التي لم تحصل بعد على حصة سوقية كبيرة ضد غوغل، مثل: بينغ ومايكروسوفت وDuckDuckGo.

ويظل غوغل محرك البحث الأبرز في العالم، حيث يستحوذ على 90 بالمائة من السوق في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، ويأتي معظمها من خلال استخدام الاستخدام على أجهزة آيفون والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد المملوك لشركة غوغل.

وفي دفاعها، تؤكد الشركة أن نجاحها يرجع إلى الجودة التي لا تقبل المنافسة لمحرك البحث الخاص بها، والذي تم الحكم عليه بأنه أعلى من الباقي منذ إطلاقه في عام 1998 من قبل المؤسسين سيرغي برين ولاري بيج.

وسيترأس المحاكمة القاضي أميت بي ميهتا، الذي سيأتي حكمه بعد عدة أشهر من جلسات الاستماع التي دامت ثلاثة أشهر تقريباً، بحسب صحيفة هيندوستان تايمز.