الاقتصادي - أعلن بنك إسرائيل، الإثنين، الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75%، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد رفعها في عشر مناسبات مختلفة خلال عام.

ويتماشى القرار الصادر عن لجنة السياسة النقدية لبنك إسرائيل مع توقعات الخبراء، ويأتي على خلفية تراجع التضخم إلى 3.3% في تموز/ يوليو الماضي.

وبحسب القرار الصادر بشأن سعر الفائدة، فإن التضخم في إسرائيل يتجه نحو الاعتدال، ومستوى الناتج المحلي الإجمالي "يعكس مستوى نشاط أعلى من خط الاتجاه قبل أزمة كورونا".

في المقابل، أشار بنك إسرائيل إلى أن "معدل النمو أقل من إمكانات نمو الاقتصاد الإسرائيلي، فيما تراجع أداء المرافق الاقتصادية، وسط مؤشرات على تباطؤ معين في النمو".

وقد يكون هذا القرار واحدًا من آخر القرارات التي تصدر عم محافظ بنك إسرائيل الحالي، البروفيسور أمير يارون، والذي تنتهي فترة ولايته في تشرين الثاني/ ديسمبر.

وبعد عشر زيادات متتالية في أسعار الفائدة في كل القرارات الصادرة عن لجنة السياسات النقدية في بنك إسرائيل بشأن أسعار الفائدة بين نيسان/ أبريل 2022 وأيار/ مايو 2023، تتوقع اللجنة أن سعر الفائدة الحالي في "بيئة لاجمة" للتضخم.

ووفقا لتقديرات اللجنة، فإن مستوى التضخم آخذ في الاعتدال والتلاشي؛ غير أن اللجنة لا تستبعد العودة إلى إستراتيجية رفع الفائدة بناء على بيانات التضخم.

وجاء في بيان اللجنة أنها "قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لكنها ترى إمكانية كبيرة لمواصلة رفع سعر الفائدة في قراراتها المقبلة، طالما لم تستمر بيئة التضخم في الاعتدال كما هو متوقع".

وشددت على أنه "سيتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقًا لبيانات النشاط (الاقتصادي) وتطور التضخم".

وبحسب توقعات قسم الأبحاث في بنك إسرائيل التي أوردها في تموز/ يوليو الماضي، فإن سعر الفائدة سيرتفع خلال عام تقريبًا - في منتصف العام المقبل (2024)، ليتراوح بين 4.75 و5%.

والسبب الرئيسي خلف مواصلة رفع أسعار الفائدة، يتعلق بالانخفاض الحاد في قيمة صرف الشيكل مقابل الدولار والعملات الأجنبية، والذي تفاقم في الشهر الماضي.

وخلال تعاملات اليوم، تراجع الشيكل 0.3% إلى 3.805 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ آذار/ مارس 2020، ليعود سعر صرف الشيكل إلى الاعتدال في وقت لاحق، ليصل سعر الصرف إلى 3.808 شيكل للدولار الواحد.

وكلما كان الشيكل أضعف مقابل الدولار، قد يتسارع التضخم بوتيرة أعلى بسبب ارتفاع أسعار الواردات.

كما أن الفجوة في أسعار الفائدة بين إسرائيل والولايات المتحدة قد تؤثر على القرارات المقبلة لبنك إسرائيل. وكان بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد قرر رفع أسعار الفائدة لتصل إلى نطاق يتراوح بين 5% و5.25%.