الاقتصادي - وكالات - تسببت الهند في غضون ستة أسابيع تقريباً بهزة في سوق الأرز.

وفرضت أكبر مورّدة للأرز في العالم قيوداً على كل صادراتها، ما أثار حالة من الذعر لدى الحكومات، من آسيا إلى غرب أفريقيا.

وعلى الرغم من محاولة الدول الأخرى الأكثر زراعة للأرز طمأنة المستهلكين بأن الإمدادات وفيرة؛ فإن جهودها لم تقدّم الكثير لتهدئة السوق.

وقفزت أسعار الأرز في آسيا من جديد مقتربةً من أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً تقريباً يوم الأربعاء، بعدما فرضت الهند المزيد من القيود على الأرز المسلوق والأرز البسمتي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

كان هذان النوعان من الأرز آخر الأنواع المتبقية التي لم تخضع لقيود التصدير، لتصل بذلك حملة تقييد الصادرات الأخيرة إلى ذروتها بعدما كانت قد بدأت في 20 يوليو بفرض حظر على تصدير بعض أنواع الحبوب.

قال بيتر تيمر، الأستاذ الفخري بجامعة هارفارد، الذي درس الأمن الغذائي لعقود من الزمن، إن "الارتفاعات الحادة في أسعار الأرز تضرّ دائماً بالمستهلكين الفقراء أكثر من غيرهم.. الخوف الأكبر الآن هو أن تحذو تايلندا وفيتنام حذو الهند، وتضعان ضوابط كبيرة على صادراتهما من الأرز. فإذا حدث ذلك؛ فإن أسعار الأرز العالمية سترتفع إلى أكثر من 1000 دولار".

المخاوف بشأن العرض مبررة إلى حد كبير. فالأرز يعتبر عنصراً رئيسياً في النظام الغذائي لمليارات الأشخاص، وهو يسهم بما يصل إلى 60% من إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولها الناس في أجزاء من جنوب شرق آسيا وأفريقيا. ويبلغ السعر القياسي حالياً 646 دولاراً للطن، في وقت تظهر مخاوف من أن تؤدي الظروف المناخية إلى اضطرابات أكبر في السوق.

ويهدد ظهور "ظاهرة النينو" خلال العام الجاري بتدمير العديد من المناطق الزراعية الرئيسية في جميع أنحاء آسيا، إذ حذرت تايلندا بالفعل من حصول جفاف في أوائل عام 2024. ويبدو أن المحصول في الصين، أكبر منتج ومستورد في العالم، نجا من سوء الأحوال الجوية حتى الآن، لكن مناطق الإنتاج الرئيسية في الهند تحتاج إلى مزيد من الأمطار.