الاقتصادي: بثينة سفاريني-  جهد غير متكافئ مع الأجر أو تحصيل لكافة الحقوق، هذا حال معلمين في بعض المدارس الخاصة، فإما أجر بسيط لا يتناسب مع حالة الضغط والفعاليات المصاحبة للتدريس أو عدم إعطاء رواتب للمعلمين والمعلمات في العطلة الصيفية في بعض المدارس الخاصة، ما يعد مخالفًا لقانون العمل.

وتشرف وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على المدارس الخاصة في الضفة الغربية من ناحية الإشراف التربوي والمناهج التعليمية. 

تحدث "الاقتصادي" مع معلمات يعملن في مدارس خاصة حول ظروف عملهن ومدى معرفتهن بحقوقهن العمالية.

تقول إحدى المعلمات في مدرسة تقع في قرى شرق القدس (خارج جدار الضم والتوسع) إنها تعمل في مدرسة خاصة منذ 9 سنوات، مضيفة أنها بدأت عملها براتب 1100 شيكل وقد وصل إلى 2000 شيكل العام الماضي، أي بعد خدمة ثماني سنوات في التدريس.

وأضافت أن هذه الحالة لا تنطبق على جميع المدرسين في المدارس الخاصة، مشيرة إلى وضع بعض المدارس في منطقة رام الله، والتي تعطي رواتب جيدة للمعلمين.

ولم يكن عند المعلمة علم كاف بما يخص حقها بنهاية الخدمة (الأتعاب)، لافتةً إلى أنه لم يتم تنبيهها حول هذا الأمر وما تعرفه هو حصولها على الأتعاب في حالة الفصل التعسفي، مشيرةً إلى أن المدرسة لا تعطي المعلمات رواتب خلال العطلة الصيفية بعكس ما يجري في القطاع الحكومي.

وأضافت أنه وإلى جانب الأوضاع المالية في المدرسة الخاصة، هناك ضغط في العمل مقارنةً بالمدارس الحكومية.

وفي السياق، قالت معلمة ثانية تعمل في إحدى المدارس الخاصة في مدينة طولكرم منذ ثلاث سنوات، إنها تأخذ راتبا بقيمة 1880 شيكلا، مضيفةً أن الراتب يكفيها لتسديد احتياجاتها الشخصية فقط، لا سيما مع وجود معيل للأسرة يقع على عاتقه تسديد الاحتياجات المنزلية وغيرها من المصاريف.

وأكملت في حديث مع الاقتصادي أنها لا تتردد في قبول وظيفة بالمدارس الحكومية، كونها أفضل من ناحية تأمين العلاج والإجازات المرضية وقلة الضغط النفسي فيها.

ومن ذات المدينة، تحدثنا مع معلمة عملت في مدرسة خاصة لمدة 7 سنوات، وتعمل الآن في إحدى المدارس الحكومية منذ قرابة العام.

بدأت المعلمة عملها في هذه المدرسة الخاصة في العام 2016، وكان راتبها في أول سنة تدريسية 300 شيكل، وتدرج بعدها إلى 700 شيكل ولاحقًا إلى 1000، وأقصى راتب حصلت عليه هو 1590 شيكلا.

وأكملت أنه عندما أنهت عملها بالمدرسة تم رفع راتب المعلمات إلى غاية 2000 شيكل كبداية، لافتةً إلى حصولها على 7000 شيكل أتعاب نهاية الخدمة.

وأضافت أن المدرسة لم تكن تعطي المعلمات رواتب في العطلة الصيفية، مشيرةً  إلى أن طبيعة العمل والضعط في المدارس الخاصة لا يتناسب مع الأجر، إلى جانب عدم تثبيتها بالوظيفة طيلة سنوات عملها.

وانتقت المعلمة لاحقًا إلى العمل في القطاع الحكومي، لافتةً إلى بدء عملها براتب 1900 شيكل وزاد لاحقًا إلى 2400، ويفترض أن يزيد عن ذلك بعد تثبيتها بالعمل عقب مرور سنة.

وفي هذا السياق، تحدث الاقتصادي مع حسام علي، معلم لغة لعربية، في إحدى المدارس الحكومية حول موضوع الرواتب والأجور في حقل التدريس، مشيرًا إلى أن المعلم في القطاع الحكومي يبدأ عمله براتب 2800 شيكل، بعد اقتطاع التأمين ولصندوقي التقاعد والمنافع غير المحددة.

وأوضح أن قيمة الزيادة على الراتب (لدرجة البكالوريوس) خلال الـ10 سنوات، 750 شيكلًا، لافتًا إلى اختلاف طبيعة الزيادة على الراتب مع اختلاف الدرجات العلمية، كالحصول على الماجستير أو الدكتوراة.

ولفت علي إلى معاناة المعلمين من توقف صرف علاوة غلاء المعيشة من العام 2013، وذلك في ظل الارتفاع الحاصل على أسعار المواد الأساسية وغيرها، أي التعامل مع راتب المعلم بأسعار 2013. 

في هذا الشأن، قال عزمي عبد الرحمن مدير عام السياسات العمالية في وزارة العمل إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد (1880 شيكلاً) ينطبق على جميع القطاعات بما فيها المدارس الخاصة، مضيفًا أن غالبية المدارس الخاصة تطبق الحد الأدنى للأجور.

وأكد في حديث مع "الاقتصادي" أن عدم إعطاء رواتب للمعلمين في المدارس الخاصة بالعطلة الصيفية وكذلك أتعاب نهاية الخدمة يعد مخالفًا لقانون العمل، مشيرًا إلى نتائج دراسة أجريت بالعام 2019 بدعم من منظمة العمل الدولية، والتي أظهرت أن نسبة كبيرة جدًا من العاملين في المدارس الخاصة لا يعون بحقوقهم ووجباتهم. وعلى إثر هذه النتائج تم إجراء سلسلة من الاجتماعات تضم القطاع الحكومي والنقابات العمالية وأصحاب المدارس الخاصة، لافتًا عبد الرحمن إلى عقد أكثر من 20 اجتماعًا بهذا الشأن.

كما نظمت طواقم التفتيش في وزارة العمل يوم عمل مشترك مع طواقم الإرشاد في وزارة التربية والتعليم، بهدف توعية المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بحقوقهم وواجباتهم.

وأضاف مدير عام السياسات العمالية في الوزارة أنه تشكيل لجنة باشرت عملها بداية 2022 بهدف تحصيل حقوق للمعلمين في المدارس الخاصة، من بينها صرف رواتب لهم في العطلة الصيفية.